قال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي إن لجنة العمال والفلاحين بالحزب، قدمت لوزير القوى العاملة خلال الاجتماع المغلق مساء اليوم، مجموعة من القضايا العمالية في مختلف المحافظات، والخاصة بالحد الأدنى والأقصى للأجور، وحريات العمال، إلى جانب قانون الحريات النقابية والعوائق التي تواجه العمال والعاملات في تأسيس النقابات المستقلة . وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذى عقد مساء اليوم الأحد، بمقر الحزب عقب لقائه وأعضاء الحزب بوزير القوى العاملة أن دور “,”أبو عيطة“,” في تأسيس النقابات المستقلة يكتمل مع دوره في الوزارة لتحقيق مكاسب العمال، لافتا إلى أنه واحدٌ من المناضلين التاريخيين على مدى عقود مضت . وأكد على رؤية الحزب للإصلاح الشامل للأجور من خلال تحديد حد أدني وحد أعلي للأجور في جميع قطاعات التشغيل الحكومي والعام والاستثماري والخاص داخل وخارج المنشآت، علي ألا يزيد الفرق بين الحدين الأدنى والأعلى على 1 إلي 15 وليس إلي 36 كما قرر المجلس العسكري أو 1 إلي 50 كما تفكر الحكومة الحالية . وأن تصبح الأجور الأساسية 80% من دخل الموظف أو العامل و الأجور المتغيرة 20%، و أن تعلن الوزارات والهيئات والشركات توزيع هيكل الأجور بين موظفيها لكي يعرف المجتمع مدى توافر العدالة في توزيع الأجور . و ضرورة قيام الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تقضي على الفجوة النوعية في الأجور بين الرجال والنساء في القطاعين العام والخاص ومنع كل أشكال التمييز في الأجور تبعاً للجنس . و ربط الأجور بالأسعار والإبقاء علي الدعم العيني مع زيادة السلع والحصص المربوطة علي البطاقات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق ومنع الاحتكار . والمشاركة الشعبية في الرقابة علي الأسواق وتوزيع الخبز وأنابيب البوتاجاز . وحق العاطلين في الحصول علي إعانة بطالة تكفيه لحياة كريمة لحين توفير فرصة عمل له بقيمة 50 % من الحد الأدنى للأجور . وتثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال الدائمة وتسوية الأوضاع المالية للعمالة عند التعيين بما يحفظ حقوقهم . وخضوع كافة الصناديق الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وخضوعها للحدود الدنيا والقصوى للأجور المقررة أعلاه . و زيادة حد الإعفاء الضريبي علي الأجور والمرتبات إلي 18 ألف جنيه ( 1500 جنيه شهرياً ) مع فرض ضرائب تصاعدية علي المستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين والمضاربات في البورصة والعقارات المغلقة .