بالمستندات.. نكشف حقيقة انتشار لحوم الحمير في الأسواق المصرية

حصلت حملة "إمسك مخالف" على نسخة من مذكرة طبيب بيطري محمد صلاح الدين مهدي بالإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص والذي تم نقله تعسفيا من أيام إلى حجر البساتين بسبب كشفه عدم وجود لحوم الحمير بالأسواق و"فنكوش" جلد الحمير والقرار رقم 692 لسنة 2012 والخاص بتصدير جلد الحمير الخام والمحنط.
وجاء في المذكرة التي إرسالها صلاح الدين لوزير الزراعة الجديد ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جاء فيها أن الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص والذي تم تعيينه من قبل وزير الزراعة السابق والمقبوض عليها الآن في قضية الرشوة، هو من قام بنقله إلى البساتين بعد كشفه لموضوع جلد الحمير.
وأشارت مذكرة "صلاح الدين" إلى أنه عمل في ملف فحص جلود الحمير طبقا للقرار الوزاري رقم 692 لسنة 2012 والذي نص في مادته الأولى على أنه تستثني جلود الحمير من حظر تصدير الجلود الواردة بالقرار رقم 304 لسنة 2011 والمشار إليه في كمية ب 8000 جلد حمار سنويا على أن تصدر الموافقات التصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة لكل رسالة على حدة وفي حدود الحصة السنوية.
وأضاف "صلاح الدين"، أنه بحكم عمله وبترشيح من وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، كان يقوم بسحب العينات بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالقاهرة نطاق مخزن الشركة المصدرة للجلود، بمعاونة لجنة من مديرية الطب البيطري وذلك لمعاينة مشمول الشحنة، وكتابة محضر فحص ظاهري، وأخذ ثلاث عينات تعطي واحدة منها لمعهد بحوث صحة الحيوان وأخرى لمديرية الطب البيطري وعينه للشركة المصدرة، مشيرا إلى أن دوره كطبيب للحجر والفحوص يقتصر على حضور اللجنة مع التوقيع على محضر الفحص الظاهري المعد بمعرفه مديرية الطب البيطري.
وفجر "صلاح الدين"، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا عدم وجود أي لحوم حمير مذبوح في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن عدد الحمير المذبوحة يرتبط بعدد الجلود المستخرجة، بمعرفة حدائق الحيوان، حيث يتم بيعها عبر الشركات التي تعمل في مجال تصدير جلود الحمير.
وأوضح "صلاح الدين"، أن الشركة المصدرة، حصلت على موافقتين للتصدير بالقرار رقم 3305 بتاريخ 24 مارس2014 بعدد 800 جلد، وبالقرار رقم 4027 بتاريخ 10 أبريل 2014 بعدد 7200 جلد لتكتمل الحصة المخصصة المقدرة ب8000، وذلك بعد أن حصلت الشركة عبر مزاد سنوي من حديقة الحيوان بعدد 2200 جلد حمير، وتم التصديق بعد أن أرسلت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان خطاب يفيد بحصول الشركة على هذه الحصة، وخطاب آخر، بشراء الشركة لعدد 8160 جلد حمير خلال الأعوام من 2011 إلى 2013، التي تم منع فيها تصدير جميع الجلود طبقا للقرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011.
وأشار "صلاح الدين"، إلى أنه قبل صدور هذا القرار سجل رصيد الشركة، طبقًا للأوراق الرسمية، وصل إلى 16 ألف جلد، إضافة إلى 8 آلاف السابقين، يصل العدد إلى 27 ألف جلد، وهو ما يسمح بتصديره خلال الثلاث سنوات.
وكشف "صلاح الدين"، عن أنه في العام الحالي، تقدمت الشركة المصدرة طلب لإصدار موافقة تصديرية لعدد 8000 جلد في بداية العام، وهو ما تم رفضه بالمخالفة للقرار الوزاري، وتم طلب تقسيم الكمية إلى جزءين، كلا منهما 4000 جلد وبناء عليها وبمخالفة للقرار الوزاري، تم إصدار الموافقة الأولى بتاريخ 20 يناير 2015 بعدد 4000 جلد، والكمية الأخرى بقرار رقم 7074 بتاريخ 2 يونيو2015 لباقي الكمية المحددة وهي 4000 جلد ليصبح الإجمالي 8000 جلد.
وأشار "صلاح الدين"، إلى أن حديقة الحيوان أرسلت ما يفيد حصول المصدر على 3000 جلد من الحديقة عن طريق مزاد علني بتاريخ 12 فبراير 2015 وبالتالي تم إضافة هذا الرصيد لحساب الشركة المصدرة لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبعد خصم الأعداد الحاصلة على موافقات تصديرية، مازال لدى الشركة رصيد بعدد 6968 جلدا يمكن استخدامها في الموافقات التصديرية لعام 2016.