أمرت نيابة بندر الأقصر، بإشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامي العام لنيابات الأقصر، اليوم الجمعة، بتجديد حبس 10 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة مقاومة السلطات والتعدي على القوة الأمنية المكلفة، بضبط وإحضار أحد المتهمين بمنطقة الكرنك. كان اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر قد تلقى إخطارا من اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد أنه أثناء قيام قوة أمنية من قسم شرطة الأقصر بإشراف الرائد أحمد خليفة رئيس المباحث بمحاولة القبض على أحد الشباب بمنطقة الكرنك بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره يوم السبت الماضي قام عدد من الأهالي بالتعدي على القوة الأمنية. وأوضح مصدر أمني, أنه أثناء محاولة أحد ضباط قسم شرطة الأقصر القبض على الشاب المطلوب أثناء تواجده على أحد المقاهي بشارع الهيلتون بالكرنك حاول الشاب منعه وقام بالتعدي على الضابط والقوة الأمنية وتمكن من الهرب بعد مساعدة من أقاربه والأهالي المتواجدين على المقهى، ما أسفر عن حدوث صدام بين أهالي المنطقة والشرطة أصيب على إثره الضباط بكدمات وسحجات وقامت القوة الأمنية بإلقاء القبض على 10 أشخاص وفرضت كردونًا أمنيًا حول المنطقة وتكثف الأجهزة الأمنية حاليا جهودها لضبط المتهم الهارب. وسادت حالة من الغليان بين أهالي الكرنك، حيث نظموا مسيرة للتنديد بما وصفوه بتجاوز الشرطة، فيما أكد ياسر أبو طامع المحامى بالكرنك أنه تقدم ببلاغ لرئيس الجمهورية والنائب العام إثر ماوصفه ب"احتكاك" بعض أفراد الشرطة بالأهالي أثناء فرار احد المطلوبين أمنياً وهروبه بالكلابشات، مشيرا إلى أن أفراد الشرطة كانوا قد تعرضوا لهجوم من قبل أقرباء المطلوب امنياً. وأضاف أنه تلقى اتصال من وزارة الداخلية أكدت فيه أن الشكوى المقدمة منه بالنيابة عن أهالي الكرنك جارى التحقيق فيها وطلبوا الهدوء لحين إنهاء الأمر، وأن وزير الداخلية مهتم بالأمر شخصياً معقبا على الاتصال الوارد له أن أهالي الكرنك سيكونون على قدر المسئولية وضبط النفس، وأنه في حالة عدم رد الحقوق سيتم تنظيم مظاهرة سلمية طبقا للقانون.