يتوجه المصريون المقيمون خارج البلاد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب والتي تمثل المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة المستقبل السياسية، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح غد "السبت" وحتى التاسعة من مساء ذات اليوم، وفقا للتوقيت المحلي في كل بلد على حدة، حيث تجري عمليات التصويت في مقار 139 سفارة وقنصلية لمصر بالخارج على مدى يومين متتاليين. وسوف تجري الانتخابات داخل مصر اعتبارا من بعد غد "الأحد" وعلى مدى يومين متتالين أيضا في المرحلة الأولى أيضا، والتي تشمل 14 محافظة مصرية، هى الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح. ويبلغ تعداد من لهم حق التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات داخل مصر وخارجها، 27 مليونا و402 ألف و553 ناخبا، يتوزعون على 103 لجان انتخابية عامة، حيث يبلغ عدد المرشحين على المقاعد المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي 2573 مرشحا من بينهم 112 سيدة، فيما تبلغ نسبة المرشحين المستقلين نحو 65 % في حين يبلغ عدد المرشحين المنتمين إلى أحزاب سياسية 35 %. ويخوض المنافسة في المرحلة الأولى من العملية الانتخابية عدد من القوائم الانتخابية، من بينها 4 قوائم في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وتضم كل قائمة منها 45 مرشحا، وهى قوائم: نداء مصر، وكتلة الصحوة الوطنية المستقلة، وفي حب مصر، وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.. في حين يخوض المنافسة في قطاع غرب الدلتا 4 قوائم تضم كل منها 15 مرشحا وهى قوائم: في حب مصر، وحزب النور، وفرسان مصر، وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال. وسوف يقوم كل ناخب بانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية في دائرته، والذين تتفاوت أعدادهم ما بين دائرة وأخرى، حيث تتراوح بين مقعد واحد وحتى 4 مقاعد، وهو الأمر الذي يحتم على الناخب الاستعلام عن عدد مقاعد الفردي في دائرته قبل إدلائه بصوته، بما يتيح له التصويت بصورة صحيحة إلى جانب اختياره لقائمة واحدة من القوائم الانتخابية المتنافسة. وتجري العملية الانتخابية بأكملها تحت إشراف قضائي كامل بمعرفة القضاة ورجال النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، والبالغ تعدادهم 16 ألف قاض، يتولون الإشراف على 103 لجان عامة، في حين يبلغ عدد المراكز الانتخابية 5460 مركزا بحيث يضم كل مركز انتخابي عددا من اللجان الفرعية. ووافقت اللجنة العليا للانتخابات على السماح بمتابعة العديد من منظمات المجتمع المدني، الدولية والمحلية، للانتخابات، حيث سمحت ل 81 منظمة مجتمع مدني وجمعية محلية تضم 17 ألفا و465 متابعا، إلى جانب 6 منظمات دولية تضم 546 متابعا و171 مترجما معتمدا، وكذلك الموافقة ل 68 سفارة أجنبية لمتابعة الانتخابات أيضا، فضلا عن مشاركة الآلاف من رجال الأعمال من داخل مصر وخارجها. ومن جانبها، أعدت وزارة العدل غرفة عمليات لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية للعمل على سرعة تذليلها على الفور، كما قرر نادي القضاة وأندية النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة إنشاء غرف عمليات لمتابعة سير الانتخابات والقضاء على أية معوقات قد تواجهها أولا بأول.
