توقعات برحيل "رامز" عن البنك المركزي آخر أكتوبر

«فهمى»: قرارات المحافظ «عشوائية».. والاحتياطي الحقيقى 4 مليارات دولار فقط
أعلن البنك المركزى، أمس، تخفيض سعر الجنيه 10 قروش، ليسجل 7.83 قرش، خلال عطائه الدولارى المطروح بالأمس، ليسجل سعر الدولار 7.93 قرش للبيع.
وطرح المركزى عطاء دولاريا بقيمة 40 مليون دولار، ضمن سلسلة العطاءات الدورية التي يطرحها أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وهو الأمر الذي وصفه الخبراء بأنه استمرار للقرارات العشوائية لهشام رامز، رئيس البنك، مؤكدين توافر معلومات من جهات عليا، برحيله، عن منصبه آخر الشهر الجارى، مع انتهاء تعاقده على المنصب.
وقالت الخبيرة المصرفية، الدكتورة بسنت فهمى، إن لديها معلومات مؤكدة بأن هشام رامز، محافظ البنك المركزى، سيغادر منصبه خلال أيام، وبالتحديد في نهاية الشهر المقبل، وذلك بسبب فشله في إدارة السياسة النقدية للبلاد.
وأوضحت، في تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن الاحتياطي النقدى في تناقص مستمر، بسبب سداد ديون الحكومة، وتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين، وفشل سياسات «رامز» ليهبط بقيمه 1.7 مليار دولار، خلال شهر سبتمبر الماضى، ليصل إلى 16.3 مليار، مقابل 18.09 مليار دولار، بنهاية أغسطس السابق عليه.
وانتقدت فهمى سياسة الحكومة، الرامية إلى الاقتراض بشكل مستمر، والتي أدت إلى ارتفاع حجم الدين الحكومى الخارجى للبلاد، بمعدل 4.3٪، ليبلغ 48.062 مليار دولار، بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 46.067 مليار، في السنة المالية 2013-2014. وأوضحت أن «رامز» لا يتبع أي إستراتيجية اقتصادية في قراراته، مشيرة إلى أن هذه القرارات العشوائية أربكت السوق وأضرت بالمستثمرين وأشعلت الأسعار.
وأضافت «فهمى» أن مصر أكبر دولة في العالم تأخذ منحا وقروضا، وأن زيادة الجمارك يجب أن تشمل كل السلع باستثناء الأدوية والمواد الخام.
وطالبت بمنع استيراد الكافيار وأكل القطط والكلاب والمخلل والمربى، و260 نوعا من الجبن تستوردها مصر.
وأكدت أن الحكومة بسياساتها الاقتصادية الحالية ستؤدى إلى تدهور الاحتياطي النقدى، مشيرة إلى أن مصر تحتاج إلى 62 مليار دولار سنويا، كاحتياطي نقدى، لتغطى احتياجاتها من المواد الخام للمصانع والأدوية والأكل، ولسداد التزاماتها المالية، لكنها لا تملك سوى 16 مليارا، ثلاثة أرباعها ودائع خليجية قد يتم استردادها إذا ما ظلت التوترات السياسية مسيطرة على المنطقة، ليتبقى لمصر نحو 4 مليارات دولار، مما يعنى إفلاس مصر.
وقالت: يجب اتخاذ حلول سريعة لعلاج المشكلة من جذورها مثل خفض المصاريف، وتقليل عدد المستشارين، وتخفيض الأجور، ودخول الصناديق الخاصة في الموازنة.