" حقوق الإنسان العربية" تنظم جلسة حوارية بشأن تحديات الأمن بالمنطقة

عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الجلسة الحوارية، حول ادماج توصيات المؤتمر الدولي حول " تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية " ضمن اليات تقارير الدول الاطراف في الميثاق العرب لحقوق الإنسان، في إطار تنفيذ وتفعيل نتائج وتوصيات مؤتمر الدوحة حول الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال الدكتور هادي بن على اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية في كلمته امام الجلسة، أنه يأتي هذا الاجتماع في وقت استفحلت فيه مخاطر الإرهاب في الوطن العربي على نحو غير مسبوق، مشيرا إلى أن هذا الإرهاب يشكل تهديدا جسيما لأمن واستقرار الدول والمجتمعات على السواء.
وأكد اليامي في كلمته أن سيادة القانون هي الاداة الرئيسية لحماية حقوق الإنسان، لافتا إلى أن قوانين وسياسات وإجراءات مكافحة الإرهاب أو محاكمة الأشخاص المتهمين بالإرهاب كانت موضع انشغال اللجنة.
وأضاف اليامي أن هذا الاجتماع يأتي ليشهد نقاشا حول عدد من الأمور التي تشكل شواغل مشتركة لجميع الدول العربية وجميع بول العالم أيضا، مشيرا إلى أنه يأتي في اجواء يستفحل فيها العنف والإرهاب الذي يشكل أحد أشد انتهاكات حقوق الإنسان على الإطلاق، فضلا عن تقويضه للأمن وللسلم الاجتماعي وما يتبعه من فرص نمو وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية.
وشدد اليامي على وجود علاقة وثيقة بين تحقيق الأمن وبين التمتع بحقوق الإنسان.
وقال اليامي " لقد حاول البعض أن يوجد تناقضا مزعوما بين حماية حقوق الإنسان وبين حماية الأمن الوطني للدول والشعوب، مشددا على أنه لا فرصة لتعزيز واحترام حقوق إنسان بدون صيانة الأمن ولا يوجد فرصة لاستمرار الأمن الا بتكريس حقوق الإنسان.
وأكد اليامي أهمية توسيع قاعدة المشاركة وأعمال حقوق المواطنة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان باعتبارها هي الطريق للحكم الصالح.
( من جانبه قال الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في دولة قطر في كلمته خلال الاجتماع " لقد شهدت وما زالت المنطقة العربية العديد من التحديات خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى بروز العديد من المشاكل السياسية والصراعات والنزاعات النسلحة وتفشي ظاهرة الإرهاب وقد اثرت تلك التحديات على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار المري إلى أن هذه الجلسة الحوارية تأتي في إطار للشراكة الفعالة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية واستمرار المشاورات البناءة مع شركاءنا من أجل تعميق الحوار وتبادل الاّراء حول ادماج توصيات مؤتمر الدوحة ضمن اليات التقارير التي تناقشها لجنة الميثاق مع الدول الاطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004.
واقترح المري عدد من المقترحات التي تتماشى مع توصيات مؤتمر الدوحة حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان ومنها، وضع استبيان يوزع على الدول الاطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان لدراسة رؤيتهم في مدى التنفيذ لتوصيات مؤتمر الدوحة وتقوم من خلاله لجنة الميثاق ببلورة خطة عمل في دعم وتقديم الاستشارات الفنية لتلك الدول.
كما اقترح المري بلورة مبادئ توجيهية واسترشادية للدول الاطراف بشأن ادماج توصيات مؤتمر الدوحة في تقاريرهم التي ترفع إلى لجنة الميثاق، وتطوير التعليقات العامة لبنود الميثاق بما يتوافق مع مقاربة الأمن وحقوق الإنسان.
ونوه المري بما نصت عليه نتائج وتوصيات مؤتمر تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية على أن هناك تكامل بين أعمال الأمن واحترام حقوق الإنسان باعتبارهما مسئولياته متكاملتان من مسئوليات الدول، وهما غير متعارضتان إذا ما نظر إليهما بالشكل الصحيح، لافتا إلى أنه قد جرى خلال مداولات المؤتمر التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصِّلة بالممارسات الجيدة المتعلقة بالأطر والتدابير القانونية والمؤسسية التي تضمن احترام حقوق الإنسان بما في ذلك تلك الممارسات التي تكفل اتساق ممارسة مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي مع اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وان يكون هناك سبل انتصاف فعال من انتهاكات حقوق الإنسان وضمان مراقبة ومساءلة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.