دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات العاجلة والكفيلة بوقف اقتحامات المسئولين والمستعمرين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية ورعاية جيش وحكومة الاحتلال وإلغاء الخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا والسماح لليهود بالصلاة داخل أسواره واعتبار هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية هي السبب في إشعال العنف والتوتر، وأن تمادي الحكومة الإسرائيلية فيها من شأنه أن يشعل الصراع الديني في المنطقة والذي تتحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عنه. كما دعا المجلس، في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقد بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية أمس الثلاثاء، منظمة الأممالمتحدة إلى توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني من إرهاب المستعمرين الإسرائيليين والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية والطلب من مجموعة السفراء العرب التنسيق مع مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي في الأممالمتحدة والمجموعات الدولية الأخرى لبدء العمل على عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لمناقشة الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واستصدار قرار دولي بهذا الشأن وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة لاستصدار قرار ينص على توصيات بتدابير وإجراءات محددة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإقرار نظام حماية دولية. وأيد المجلس دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتهويدها للقدس وتدنيسها للمقدسات. وطلب المجلس في بيانه الختامي من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير للمجلس في هذا الشأن وإجراء المشاورات اللازمة لعقد الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس الجامعة العربية في ضوء ما يستجد من تطورات. وأكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتوجيه تحية إجلال وإكبار وتضامن إلى أبناء الشعب الفلسطيني وهم يتصدون لجرائم الاحتلال الإسرائيلي. كما أكد على عدم إفلات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من العقاب إزاء ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات وتحميلها المسئولية القانونية والجنائية عن هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية والسعي إلى تقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة.