اعلن العاملون بهيئة الأوقاف المصرية في القاهرة وعدد من المحافظات، اليوم، استمرارهم في تصعيد رفض قرار وزارة المالية بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وخصم نصف رواتب العاملين بالهيئة، وفقا لما كانت عليه قبل 30 يونيو الماضى، حيث كانوا يتقاضون رواتبهم بحد أدنى 1200 جنيه منذ شهر يوليو الماضى، إلا أنهم فوجئوا بقرار المالية بخصم نصف رواتبهم والعودة إلى الرواتب الأصلية إلى ما قبل 30 يونيو والتى كانت تصل إلى 700 جنيه، ورفض تطبيق الحد الأدنى للأجور. فيما لفت مصدر مسئول بالهيئة، أن هيئة الأوقاف المصرية يحق لها إنشاء لوائح مالية خاصة، استنادا لقانون الهيئة، فيما طالب العاملون بصرف أجورهم كما كانت عليه منذ 3 شهور وعدم خصم أى جزء من راتبهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور. وكان العاملون بهيئة الأوقاف المصرية، قد أعلنوا اليوم، الإضراب عن العمل والتحصيل لحين صرف الرواتب كاملة ب15 منطقة فى القاهرةوالمحافظات، حيث أضرب بعضهم داخل الإدارات بينما أغلق البعض دواوين المناطق وتظاهروا أمامها بعد وقف صرف الحد الأدنى للأجور، وتراجع رواتبهم من زيادة تفوق 1200 جنيه إلى 600 جنيه. كما أعلن ائتلاف العاملين بهيئة الأوقاف المصرية، عن تقدمه بشكوى للجنة فض المنازعات بمجلس الدولة، لتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالهيئة، والذى لم يتم صرفه للعاملين بالهئة حتى الآن، وذلك تمهيد لرفع دعوى قضائية لتطبيقه بالهيئة. وتداول العاملين بالهيئة الشكوى لجمع التوقيعات وتحريك دعاوى قضائية مماثلة للضغط على الحكومة لتطبيقه، مؤكدين أن الإدارة لا تشعر بهم، مطالبين رئيس الجمهورية بالوقوف فى صفهم بعد أن تخلى عنهم الجميع.