انتهاء مفاوضات الوفد المصري مع صندوق النقد دون قروض

«قدرى» و«نصر» و«رامز» لم يقنعوا مسئولى الصندوق برؤيتهم الاقتصادية
«العربى»: لا ضرورة فى القرض ونبحث عن آليات أخري
كشفت مصادر بعدد من وزارات المجموعة الاقتصادية، عن فشل الوفد المصرى فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتى استضافتها مدينة ليما، عاصمة بيرو، بأمريكا الجنوبية، فى الفترة من الجمعة وحتى الأحد الماضيين، فى الحصول على قرض الصندوق، وأن المفاوضات انتهت دون نتيجة تذكر.
وقالت المصادر ل«البوابة»، إن الوفد ضم الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وهشام رامز، محافظ البنك المركزى، وقد فشل الوفد فى إقناع المسئولين عن صندوق النقد، فى منح مصر قرضا قيمته 4 مليارات دولار، والذى توقف منذ ثورة يناير، بفائدة 2٪، لدعم الاحتياطى النقدى، والوصول للمعدل الآمن له.
وأوضحت أن الاجتماعات انتهت دون الوصول لحلول جذرية تجعل إدارة الصندوق تقوم بتخصيص القرض لمصر، خاصة مع استمرار أزمة العملات الأجنبية فى مصر والاحتياطى النقدى.
من جانبه، قال أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الحكومة لا ترى فى قرض صندوق النقد الدولى «ضرورة آنية»، لتلبية احتياجاتها المتزايدة من النقد الأجنبى، رغم قلة المساعدات الخليجية، وتراجع الاحتياطى النقدى.
وأضاف الوزير، قائلا: «زيارة صندوق النقد الأخيرة، كانت لأسباب فنية بحتة، قائلا: «نركز الآن فى البحث عن البدائل الأخرى للقروض، والتى تتناسب مع احتياجتنا... وهناك الكثير من الطرق التى سنسلكها قبيل التفكير فى القرض».
وأوضح وزير التخطيط، أن معدل الاستثمار فى مصر، مازال ضعيفا، حيث تبلغ نسبته حاليا 15٪ بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، وهى نسبة منخفضة، مشيرا إلى أن معدل الاستثمار فى عام 2008، كان 22 ٪ بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى.
وتأتى تصريحات العربى، فى وقت تراجعت فيه الاحتياطات الأجنبية لمصر، إلى 16.335 مليار دولار، بنهاية سبتمبر الماضى مع سداد الحكومة لالتزامات ديونها الخارجية.
وبدأ قرض صندوق النقد الدولى، الحديث عنه قبل نحو أربع سنوات من الآن، مع تسارع وتيرة هبوط الاحتياطات الأجنبية وهروب رءوس الأموال، ولكن تعطلت المفاوضات، منذ عامين.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو نسبته 7٪ على مدى ال 15 سنة القادمة، وهو أحد أهداف استراتيجية مصر 2.30، موضحا أنه حتى نصل لذلك نحتاج لمضاعفة الاستثمارات، لتصل إلى 30٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
وكثفت مصر نشاطها فى اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتقى الوفد المصرى بعدد من المسئولين فى صندوق النقد الدولى والمؤسسات المالية لمناقشة مجالات التعاون وجذب الاستثمارات الجديدة.
وقالت مصادر بوزارة التعاون الدولى، إن الوزيرة عقدت اجتماعا مع رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية سوما شكربارتى، لاستعراض المشروعات المزمع مساهمة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى تمويلها خلال عام 2016 والتى تتضمن مشروعات فى عدد من القطاعات مثل محطة كهرباء دمنهور والمزمع مشاركة البنك فى تمويلها بمبلغ 200 مليون دولار وكذا المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار فى تمويل شراء قطارات جديدة للخط الثانى لمترو الأنفاق.
وقالت إن الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، ترأست اجتماعا مع محافظى الدول العربية ورئيس مجموعة البنك الدولى، حيث أكدت فى مستهل كلمتها على ضرورة بذل البنك الدولى مزيدا من الجهد من أجل المساعدة فى مواجهة الأوضاع السياسية، والاقتصادية والأمنية الحالية التى اجتاحت عددا من دول المنطقة، وأثرت على عدد آخر بما يؤكد ضرورة وجود بدائل مالية مختلفة لمواجهة الآثار السلبية تلك الأزمات، مع مراعاة المصالح الوطنية وأولويات التنمية بالمنطقة العربية.