التخطيط: منظمات التمويل الدولية تضع خطتها وفقا لإستراتيجية مصر

كشفت نهال المغربل مساعد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن عددا من شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية ستقوم بإعادة النظر في خطتها للمساعدات وفقا لإستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) للتماشى مع أهدافها الجديدة.
وقالت - خلال مؤتمر (الابتكار في الحكومة)، والذي بدأ أعماله أمس ويستمر على مدى يومين - "إن البنك الدولي قام بالاجتماع مع وزارة التخطيط لوضع خطة تتوافق مع أهدافنا وأولوياتنا، مشيرة إلى أن البنك وضع إستراتيجية له على مدى الخمس سنوات المقبلة بقيمة 6 مليارات دولار".
وأوضحت أن منظمة العمل قامت بالنظر إلى الإستراتيجية ككل للتأكد من أن فكرة العمل اللائق مأخوذة في الاعتبار، ومن كفاءة محاور التنمية المستدامة وما تحتها من أهداف، لافتة إلى أن إستراتيجية 2030 تعتبر رؤية للدولة ككل والشعب المصري، وأن الوقت الحالي يحتاج إلى رؤية طويلة المدى خلال ال15 سنة القادمة.
وأضافت "لدينا العديد من الإستراتيجيات التي وضعت من قبل ولم ترى النور، مشيرة إلى أن الحكومة في بداية عام 2014 رأت عقب حدوث تطورات قوية في مصر أهمية تغير الرؤي وفقا للمستجدات بداخل الإستراتيجية، فضلا عن أن العالم يضع رؤى للتنمية المستدامة خلال ال15 سنة القادمة، مبينة أن وجود الإستراتيجية يعطى رؤية للشعب المصري الذي يلتف حولها ويسعى إلى تحقيق أهدافها إلى الآن، ويوجد عدد غير قليل من الإستراتيجيات الرؤى".
وبينت المغربل أن الإستراتيجية لديها العديد من الأهداف للتمكن من متابعتها من قبل البرلمان والمواطنين، لافتة إلى أن الوزارة وضعت الإستراتيجية الجديدة بمشاركة المجتمع ككل ممثل في الحكومة والمجتمع المدني والخبراء والمتخصصين والقطاع الخاص.
وأكدت أن الإستراتيجية تم فيها مراجعة كل الإستراتيجيات السابقة والأخطاء التي وقعت بها لتجنب ذلك في إستراتيجية التنمية المستدامة، فضلا عن وضع إطار زمني محدد داخل كل محور من الأهداف الفرعية، فضلا عن وضع مؤشرات لقياس الأهداف والخطط التي تم وضعها قبل متابعة تنفيذ الإستراتيجية والتأكد من تحقيق أهدافها.
ونوهت المغربل بالاستعانة ببيت خبرة في إعداد الإستراتيجية، لافتة إلى أن الإستراتيجية تتضمن البرامج والسياسات والمشروعات والبرامج، وأن كل مشروع له تكلفة استرشادية للمساعدة في تحديد الأولويات، موضحة أن هدف الإستراتيجية في البعد الاقتصادى أن يوجد سوق منضبط يتميز بالاستقرار ويتميز بالتنوع والتنافسية ويتكيف مع الاقتصاد العالمى، وأن يصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيق إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط.