الحكومة البريطانية تنفي تخليها عن خطط إعادة التفاوض على عضوية الاتحاد الأوروبي

نفت رئاسة الوزراء البريطانية اليوم /الأحد/ التقارير المثارة حول تخليها عن خطط إعادة التفاوض على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وخاصة الحق في حصول مهاجري الاتحاد الأوروبي على الإعانات وحرية حركة مواطني الدول الأعضاء.
وانتشرت تقارير في وسائل الاعلام البريطانية تشير إلى أن المملكة المتحدة تخلت عن مطالبها بالحد من حصول المهاجرين على الإعانات بعد معارضة دول أوروبا الشرقية.
واستغل زعيم حزب الاستقلال البريطاني، نايجل فاراج، اليوم /الأحد/ الفرصة لتوجيه انتقادات حادة لقائمة مطالب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من الاتحاد الأوروبي لإبقاء بريطانيا عضوة في الاتحاد، ووصفها "بالضعيفة" و"المثيرة للضحك".
وأعدت حكومة حزب المحافظين خطة من أربع نقاط لمطالب بريطانيا الرئيسة للبقاء في الاتحاد الأوروبي وسط تكهنات باحتمال تأجيل الاستفتاء حول القضية.
وذكر تقرير نشرته صحيفة "صنداي تليجراف" اليوم أن الخطة تشمل إجبار بروكسل على إصدار "بيان صريح" يقول إن بريطانيا لن تكون ضمن أي خطوة تجاه إقامة دولة أوروبية عملاقة (تجنب بريطانيا من أي اتحاد أوثق)، و"بيان صريح" آخر بأن اليورو ليس هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي لحماية الجنيه الاسترليني سترليني في اتحاد "متعدد العملات"، بجانب نظام جديد "البطاقة الحمراء" لاستعادة السلطة من بروكسل الى بريطانيا. وهذا من شأنه إعطاء مجموعات من البرلمانات الوطنية القدرة على وقف توجيهات غير المرغوب فيها والغاء القوانين الحالية في البرلمان الأوروبي.
كما كشفت الصحيفة أن الخطة تشمل أيضا كيانا لا تهيمن فيه الدول الموجودة في منطقة اليورو على الدول غير الموجودة في المنطقة.
وأصرت رئاسة الوزراء على أنها لاتزال تدفع نحو الجبهات الأربع، مشيرة الى أن المحادثات مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، يوم الجمعة الماضي في مقره الريفي في التشيكرز كانت "بناءة" حيث ركز الاجتماع الذي دار لساعة ونصف على المطالب البريطانية.
وتعترف الحكومة البريطانية بأن أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي التي تسببها زيادة أعداد اللاجئين السوريين قد قللت التركيز على مطالب إعادة تفاوض بريطانيا في المملكة المتحدة، مع محاولة زعماء الاتحاد الاوروبي بدلا من ذلك تجنب اغراقهم بطالبي اللجوء من خارج الاتحاد بدلا من الهجرة من داخل الدول الأعضاء.