قال سفير مصر بتونس أيمن مشرفة إن السفارة نجحت في الإفراج عن مركبين للصيد بعد اختراقهما للمياه الإقليمية بتونس، فيما تتابع السفارة سير التحقيقات مع مركب الصيد المصرية الثالثة التي تم احتجازها من قبل خفر السواحل التونسية في مدينة صفاقس منذ أربعة أيام. وأوضح مشرفة في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس أنه تم اليوم السبت، ترحيل 9 صيادين كانوا على متن المركب "الرزاق حي" التي تم احتجازها من قبل خفر السواحل التونسية بميناء جرجيس منذ 10 أيام، مشيرا إلى أنه بعد الاتصال بالسلطات التونسية تم تخفيض العقوبة على صاحب المركب إلى الحبس 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة 2000 دينار فيما تم الإفراج عن باقي الصيادين بدون ضمان. كان المركب "الرزاق حي" قد تم احتجازه من قبل خفر السواحل لاختراقه المياه الإقليمية بدون تصريح مسبق، مما اضطر خفر السواحل لإطلاق 29 طلقة إنذارية للرجوع ولكن دون استجابة، وقد عثر بداخل المركب على كميات كبير من الأسماك تقدر قيمتها ب400 ألف دينار أي ما يعادل نحو 1.8 مليون جنيه. وبالنسبة للمركب الثاني "الحاج جلال"، قال السفير: إنه تم ترحيل أغلب الصيادين ماعدا صاحب المركب والميكانيكي لعدم سداد الغرامة والتي قدرتها المحكمة ب200 ألف دينار لمخالفة القوانين. وفيما يتعلق بالمركب الثالث "جلاب الخير"، قال مشرفة إن السفارة تتابع سير التحقيقات مع المركب المحتجزة التي تم تحويلها للنيابة العسكرية لمخالفة القوانين واختراق المياه الإقليمية، مشيرا إلى أن المركب تم القبض عليها منذ أربعة أيام بصفاقس وعلى متنها 16 صيادا مصريا. وناشد السفير البحارة المصريين عدم الصيد في أي منطقة دون ترخيص، خاصة وأن تلك المناطق قريبة من الحدود التونسية الليبية وتعتبر مناطق عسكرية محظورة، مؤكدا على ضرورة احترام القوانين المنظمة لكل بلد ووقف مثل تلك العمليات التي تمثل إساءة للعلاقات المصرية التونسية. وقال مشرفة إن "العمليات المتكررة لاختراق المياه الإقليمية تعطي صورة غير طيبة للصيادين المصريين"، مشيرا إلى أن الصيادين المصريين يتمتعون بسمعة جيدة على المستوى العالم ويجب المحافظة عليها، وأشار إلى أنه تم خلال العامين الماضيين القبض على 40 مركب صيد غير مرخص.