البرامج الانتخابية تختفي أمام سطوة المال والسلطة في البحر الأحمر

تشهد محافظة البحر الأحمر خروقات من قبل بعض المرشحين بانتخابات مجلس النواب، خصوصا الذين يمتلكون المال أو من ينتمون لعائلات لها نسب قبائلى أو من يمتلكون السلطة.
ومع اقتراب موعد التصويت، بعد أيام، بدأ بعض المرشحين في شراء الأصوات بالمال والدفع بالشباب والسيدات لاقناع المواطنين بمرشح بعينه.
وقال بعض الأهالي، إن الصوت الانتخابى وصل مع بعض المرشحين إلى ألفي جنيه للصوت الواحد، وسماسرة الانتخابات يجمعون أكبر عدد ممكن من الناخبين لصالح المرشح الذي يمتلك الإنفاق.
وفى نفس السياق، يدفع أعضاء الحزب الوطنى المنحل بأقاربهم وأبنائهم في الانتخابات على أن يقوم عضو الوطنى السابق بالإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وعلى سبيل المثال، هناك محمد عبدالمقصود العضو السابق بالحزب المنحل وكان يتولى منصب أمين تنظيم الوطنى بالبحر الأحمر لمدة 12 سنة، عبد المقصود دفع بنجله محمد لخوض الانتخابات البرلمانية كنائب عن الدائرة الأولى والتي تشمل مدينتى رأس غارب والغردقة.
وفى سياق آخر، نشرت الصفحة الإلكترونية لمحافظة البحر الأحمر خبرا يخص المرشح محمد السيد سليمان، مرشح الدائرة الأولى بالبحر الأحمر، ما اعتبره بعض المرشحين خرقا للقانون والأعراف الانتخابية وتحيز من محافظ البحر الأحمر لصالح ذلك المرشح البرلمانى.
ما حدث دعا كوثر حسنين مرشحة الدائرة الأولى إلى تحرير محضر ضد محافظ البحر الأحمر بصفته، اتهمته فيه بمخالفة القوانين الانتخابية، لأن صفحة المحافظة تعتبر من ممتلكات الدولة والتي يمنع بها أي دعايات انتخابية.
اما عن الأحزاب والتحالفات السياسية بالمحافظة، فيقول أحمد العربى، أحد أبناء الغردقة وناشط سياسي، إن الأحزاب في المحافظة ليس لها قوة تصويتيه على الأرض.
وأضاف العربى أن عدم قدرة الأحزاب على الإنفاق على الانتخابات يجبرها على اختيار المرشح الذي يملك المال للإنفاق على الحزب وأعضائه مقابل الوقوف بجواره وتدعيمه.
ومن جانبه، أكدت آمال الروبى الناشطة السياسة، أن الانتخابات في المحافظة ما بين المال والقبيلة والسلطة وليس البرنامج الانتخابى ولا الصالح العام للبلاد، فهذه شعارات براقة اختفت أمام الرشاوى الانتخابية وجشع القبائل، على حد قولها.
وأضافت الروبى: "هذه الشعارات لا يوجد لها مكان في هذه المرحلة، وهذا راجع إلى الفقر المدقع الذي تعانيه المحافظة من بطالة وارتفاع أسعار وقلة الموارد وتعدد الشركات السياحية وتسريح العمالة المصرية وإحلال محلها العمالة الأجنبية غير القانونية".