كشفت مصادر حكومية، عن قرار رئاسى بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال أيام، وضم ممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية. وأكدت المصادر أن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أرسل خطابا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي، للمطالبة بضم هشام حسين محمود إبراهيم رئيس قطاع الشئون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية، للجنة الإصلاح التشريعي؛ ممثلا عن الهيئة، ما يتطلب إعادة تعديل القرار الرئاسى السابق بتشكيل اللجنة. وفى سياق متصل من المقرر أن يتم ضم المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة إلى عضوية اللجنة العليا بصفته خلفاً للمستشار مجدى العجاتي.