"أبو يوسف": السيسي لم يدخر جهدا في دعم القضية الفلسطينية

أكد الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أهمية الدعم العربي للقضية الفلسطينية، خاصة مصر الشقيقة التي تعطي الملف الفلسطيني أولوية كبيرة، والتي لم تدخر جهدا في سبيل دعم القضية، سواء على صعيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية أو على صعيد الحكومة أو الشعب المصري الذي يدعم الشعب الفلسطيني.
وحول الأوضاع المتوترة في الأراضي الفلسطينية، قال أبويوسف في حديث خاص مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى رام الله - إن الهبة الشعبية في الأراضي الفلسطينية يمكن أن تتحول إلى انتفاضة ثالثة وهو أمر وارد جدا أمام بطش وعدوان وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الذي يعمل على تصفية الشبان الفلسطينيين في الشوارع، كما جرى في أكثر من موقع، إضافة إلى انفلات المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين في معظم القرى والبلدات وقطع الشوارع وأعمال العربدة التي يمارسونها دون رادع.
وأضاف أن تصعيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي من خلال فرض الوقائع على الأرض، وتحديدا ما يجري في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى المبارك بالتمهيد لمحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا، يجعل من هذه الهبة الشعبية في المدينة المقدسة أو الأراضي الفلسطينية إمكانية التحول إلى انتفاضة أمام إغلاق الأفق السياسي وتصاعد عدوان حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وحول خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أبو يوسف إن الخطاب كان مهما، وتحدث عن العديد من القضايا التي لها علاقة بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وعدوان متواصل، وهو الأمر الذي يستوجب أن تكون هناك حماية دولية للشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له من جرائم.
وأوضح أن خطاب (أبومازن) تحدث أيضا عن عدم الالتزام بالاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي طالما هو غير ملتزم بها، الأمر الذي يستوجب أن يكون هناك تدخل فاعل للمجتمع الدولي لإلزام الاحتلال بتطبيق القانون الدولي، ورفض كل ما يمكن أن يخلق واقعا من خلال ما تقوم به حكومة الاحتلال عن طريق الاستيطان.. مؤكدا أن الخطاب أضفى مسئولية مباشرة على المجتمع الدولي لأخذ المبادرة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، وهو الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك آليات عملية من قبل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، إضافة إلى تحرك عربي وإسلامي جاد وفعال من أجل تحقيق ذلك.
وردا على سؤال حول استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، قال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، "لا أعتقد أن هناك إمكانية لاستئناف المفاوضات التي أغلقتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة بحكم ما تقوم به من توسيع وبناء استيطاني في الأراضي الفلسطينية، وما تقوم به في المدينة المقدسة من تهويد واعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس".
وأكد أن حكومة نتنياهو تريد مفاوضات من أجل المفاوضات، وقال "نحن نعتقد أن تدويل القضية الفلسطينية هو الأساس ونقسم الأمر إلى ثلاث قضايا رئيسية في إستراتيجية واضحة، أولها تدويل القضية الفلسطينية والتقدم لمجلس الأمن بمشروع فلسطيني عربي إسلامي مدعوم من بعض دول العالم من أجل إلغاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية بسقف زمني محدد، وثانيها انضواء فلسطين في كل الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية لرفع دعوى على الاحتلال لما يقوم به من جرائم متواصلة على الشعب الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيزها في مواجهة الاحتلال، والقضية الثالثة هي استمرار كفاح ونضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال من أجل نيل الحرية والاستقلال".
وردا على سؤال هو المساعي المبذولة لترتيب البيت الفلسطيني، قال أبويوسف "إننا ماضون في اتجاه حل الأوضاع الداخلية كما تحدث الرئيس (أبومازن) في خطابه بالأمم المتحدة حول أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بمشاركة الجميع، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام مسئولية مضاعفة بحيث يكون هناك ارتقاء بمستوى الفصائل جميعا في مواجهة التحديات".
وأوضح أن ما قامت به حركة (حماس) في قطاع غزة من رفضها تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ضرب مصداقية المصالحة وإنهاء الانقسام، ونحن نأمل أن تكون هناك استجابة من حركة (حماس) لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة وقطاع غزة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني والتفرغ لمهام نضالية وكفاحية تمضي قدما تجاه مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم إعطاء الاحتلال أية إمكانية لكي يستفيد من الوضع القائم.
وحول المساعي الإسرائيلية لفصل قطاع غزة عن الضفة، أكد واصل أبو يوسف خطورة هذه المساعي.. محملا حكومة نتنياهو مسئولية انغلاق الأفق السياسي، الأمر الذي يشكل إنهاء للقضية الفلسطينية بعدم وجود دولة فلسطينية من خلال الإيهام بانقسام قطاع غزة عن طريق اتفاقية لفتح المعابر وهدنة مع حركة حماس في قطاع غزة لمدة 10 إلى 15 عاما قادمة، ومشددا على أنه لا دولة فلسطينية دون قطاع غزة، والقدس عاصمة لدولة فلسطين.
وأشار أبو يوسف إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تراهن على محاولة ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، وقال "نحن نأمل ألا يتم التعاطي مع هذا المشروع إطلاقا من قبل حركة حماس التي أوهمت خلال الفترة الماضية بأن هناك إمكانية لرفع الحصار وفتح المعابر مقابل فصل قطاع غزة عن الضفة".
وحول تأجيل عقد المجلس الوطني الفلسطيني، قال إنه تم التحضير لعقد هذه الجلسة قبل نهاية العام، وهذا قرار من قبل القيادة الفلسطينية وربما تكون الأفضلية لإعطاء فرصة للتحضيرات التي لابد وأن تجري خلال الفترة القادمة من أجل إنجاح عقد هذه الجلسة التي نأمل أن يكون هناك ترتيب للوضع الداخلي الفلسطيني ولمنظمة التحرير الفلسطينية، يكون فيها الممثل الشرعي الوحيد هو الشعب الفلسطيني.