"اليونسكو" تحيي اليوم العالمي للمعلمين تحت شعار «التمكين»

تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بعد غد الإثنين، اليوم العالمي للمعلمين 2015 تحت شعار "تمكين المعلمين لبناء المجتمعات المستدامة"، حيث يهدف الاحتفال هذا العام إلى إلقاء الضوء على حقيقة أنه يجب تمكين المعلمين على اعتبار أن ذلك يمثل خطوة نحو تحقيق تعليم جيد وبناء مجتمعات مستدامة.
ويرجع تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للمعلم إلى عام 1966، الذي تحققت فيه خطوة مهمة وعظيمة لصالح المعلمين عندما عقدت منظمة اليونسكو مؤتمرًا دوليًا حكوميًا خاصًا في باريس- بالتعاون مع منظمة العمل الدولية- وتبنى المؤتمر ما يسمى بالتوصية المشتركة بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المدرسين، ويعود الفضل في الانتشار السريع والوعي العالمي بهذا اليوم إلى منظمة إديوكشن إنترناشونال.
وبدأ الاحتفال سنويًا بهذا اليوم منذ عام 1994 في الخامس من أكتوبر، وهذا اليوم يوافق ذكرى توقيع التوصية أو الاتفاقية بين منظمة اليونسكو، ومنظمة العمل الدولية حيال بعض الجوانب المتعلقة بالمعلمين.
وفي رسالة مشتركة بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية واليونيسف، أشارت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو إلى "الاحتفال كل عام باليوم العالمي للمعلمين، بالمربين وبدورهم المحوري في توفير التعليم الجيد للأطفال في جميع أرجاء المعمورة: مشيرة إلى أن دور المعلمين أصبح اليوم أكثر أهمية مما كان عليه في أي وقت مضى، إذ تجتمع أمم العالم الآن حول أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأضاف بوكوفا أن الهدف (4 ) يدعو لخطة التنمية المستدامة، وهو الهدف الشامل الجديد للتعليم، والركن الأساسي لجدول أعمال التعليم حتى عام 2030، وهو ضمان تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدي الحياة للجميع، حيث يعد تحقيق هذا الهدف عاملًا حاسمًا في تحقيق سائر أهدافنا الإنمائية الشاملة، إذ تعتمد عملية إقامة مجتمعات قوية على وجود مواطنين متعلمين وقوة عاملة مدربة تدريبًا جيدًا، ولكن لا يسعنا الاضطلاع بجدول الأعمال هذا إلا عن طريق الاستثمار في توظيف المعلمين ودعمهم وتمكينهم.
ويتزايد الإقرار يومًا بعد يوم بكون المعلمين الجيدين العامل الأكثر أهمية في تعلم الأطفال، وبالتالي في تحسين مستويات التحصيل العلمي، وفي تعزيز قدرة الشباب على المشاركة في حياة مجتمعاتهم وفي اقتصادات المعرفة الراهنة، وفي زيادة الإنتاجية وتعزيز الازدهار، فيمكن أن يؤدي التعليم الجيد إلى تغيير حياة الطفل تغييرًا جذريًا - ولا سيما في المجتمعات الفقيرة والبلدان المتضررة من النزعات - إذ يساعد التعليم الأطفال على التغلب على تحديات هائلة ويهيئهم لحياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا.
كما ذكرت بوكوفا أن عددًا كبيرًا من المعلمين في العالم لا يقدرون اليوم حق قدرهم ولا يمنحون القدرات اللازمة، فيوجد الآن نقص متزايد في عدد المعلمين الجيدين وتوزيع غير متكافئ للمعلمين المدربين، ولا توجد معايير وطنية لمهنة التعليم، وتعد هذه الأمور جميعها من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تفاقم أوجه التفاوت في الانتفاع بفرص التعليم، فكثيرًا ما تكون المناطق والمدارس الأشد فقرًا والصفوف الأولى هي الأكثر حرمانًا، على الرغم من كونها الأشد احتياجًا إلى الاهتمام، ويثير هذا التفاوت مخاوف شديدة، إذ تظهر الدراسات المتتالية أن رعاية الأطفال في أولى سنواتهم الدراسية أمر مهم للغاية لنموهم، حيث يقدر معهد اليونسكو للإحصاء أن بلدان العالم ستحتاج إلى توظيف 10.9 مليون معلم للمرحلة الابتدائية من أجل تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2020.
ويدل هذا الأمر على أن أزمة تعليم عالمية تلوح في الأفق، وستندلع هذه الأزمة ما لم نشمر عن سواعدنا، وأدرك قادة العالم إبان المنتدي العالمي للتربية لعام 2015 - والذي عقد في إنشيون بجمهورية كوريا - أن الأزمة وشيكة فتعهدوا بما يلي: ضمان تمكين المعلمين والمربين وتوظيفهم وتدريبهم تدريبًا جيدًا وتأهيلهم تأهيلًا مهنيًا مناسبًا، وضمان تمتعهم بالحوافز وأوجه الدعم اللازمة في إطار نظم تعليمية ناجحة تدار بطريقة فعالة وتزود بموارد كافية.
كما أبرز مؤتمر القمة بشأن " التعليم من أجل التنمية " - الذي عقد في أوسلو بالنرويج في عام 2015 - ضرورة سد النقص في عدد المعلمين المؤهلين والاستثمار في إعداد المعلمين.
وفضلًا عن ذلك توافق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة - التي تلتزم بجدول أعمال التعليم حتى عام 2030 - على زيادة عدد المعلمين المؤهلين زيادة كبيرة بسبل تضمن التعاون الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموًا وفي الدول الجزرية الصغيرة النامية، ويعد هذا الالتزام خطوة مهمة وينبغي الوفاء بها " إذا أردنا تحقيق الهدف الجديد الخاص بالتعليم وجميع غاياته بحلول عام 2030، وتعزيز الجهود المبذلة لتوفير معلمين مؤهلين تأهيلًا كافيًا وموزعين توزيعًا جيدًا، ويتمتعون بالحوافز اللازمة والدعم الضروري لكل مدرسة وكل مجتمع وكل طفل ".
وأكدت بوكوفا على أن الحكومات ينبغي أن تضاعف جهودها للشروع في الحوار مع المعلمين ومنظماتهم واتخاذ تدابير ملموسة في مجال السياسات ووضع الإستراتيجيات اللازمة لتوفير حوافز ملائمة للمعلمين، ومنها أجور مغرية ومسارات مهنية واضحة لحثهم على التعليم في المدارس الموجودة في المناطق الزاخرة بالمصاعب واستبقائهم في هذه المهنة، كما ينبغي تمكين المعلمين عن طريق تهيئة ظروف عمل لائقة وأجواء عمل آمنة وصحية تتوفر فيها موارد كافية، إضافة إلى منحهم الثقة والاستقلالية المهنية والحرية الأكاديمية.
وتعد التوصية المشتركة بين منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين لعام 1966، وتوصية اليونسكو بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي لعام 1997، والمبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن السياسات فيما يخص تعزيز العمل اللائق للقائمين على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لعام 2014، من المعايير والمؤشرات الدولية الضرورية لمهنة التعليم.
ودعت بوكوفا للمرة الأولى - منذ بدء العمل على تنفيذ جدول أعمال جديد للتعليم يرمي إلى تحقيق التنمية العالمية - المجتمع الدولي إلى ضمان تقدير المعلمين في جميع أرجاء العالم حق قدرهم ودعمهم وتمكينهم، إذ تقع على عاتقهم مسئولية تربية وتعليم جيل جديد من الأطفال الذين سيواصلون السعي إلى تحقيق جميع أهدافنا الرامية إلى بناء عالم أفضل للجميع.
وتشير تقارير منظمة اليونسكو إلى عدة حقائق، حيث كشفت أن هناك 1.4 مليون وظيفة تدريس جديدة ما زالت مطلوبة لتحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015، وأن 2.6 مليون معلم يجب استقدامهم لشغل الوظائف الشاغرة هذا العام 2015، وأضافت المنظمة أن مجموع المعلمين الواجب تعيينهم يبلغ 4 ملايين معلم بحلول عام 2015، وأن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في أشد الحاجة إلى معلمين إضافيين لمرحلة التعليم الابتدائي بحلول عام 2015، أي أنه يجب توظيف 0.9 مليون معلم، وهو ما يمثل 63% من المجموع العالمي.
وأوضحت المنظمة أن البلدان التي تحتاج إلى خلق أكبر عدد من وظائف التدريس تتمثل في نيجيريا، باكستان، موزمبيق، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، مبينة أن ثمة 58 مليون طفل في سن الالتحاق بالتعليم الابتدائي على صعيد العالم غير ملتحقين بالمدارس في الوقت الراهن، وتبلغ نسبة الفتيات منهم 53%.
ودعت اليونسكو الحكومات والجهات المانحة إلى إعطاء جودة التعليم الأولوية من خلال الاستثمار في المعلمين، مشددة على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي والحكومات صفًا واحدًا لدعم المعلمين والتعليم الجيد في جميع أرجاء العالم، ولاسيما في البلدان التي تزداد فيها أعداد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس.
ورسم التقرير صورة سلبية للإخفاقات المستمرة في تلبية الالتزام بضمان التعليم للجميع في العديد من دول العالم، خاصة في دول القارة الأفريقية، كما رحبت الحملة العالمية للتعليم بالتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2014، داعية الحكومات والجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة نقص التمويل النوعي وعملية الاستبعاد والإقصاء الجارية نتيجة للفقر والتمييز، والذي يعني حسب تقرير الرصد العالمي، عدم تحقيق أي هدف من أهداف التعليم للجميع الست المتفق عليها عام 2000 قبل المهلة المحددة عام 2030.
وأكدت الحملة العالمية للتعليم للجميع - في بيان لها بهذه المناسبة - تأييدها لما أكد عليه التقرير بأن المعلمين الجيدين هم المفتاح للتحسين، وأنه لا يمكننا تحقيق جودة التعليم للجميع ما لم يكن هناك استثمار أكبر وأفضل في المعلمين والتعليم، كما عبرت الحملة عن قلقها إزاء الفجوة الكبيرة في نوعية التعليم على الرغم من إحراز تقدم كبير في إعادة الأطفال إلى المدارس منذ عام 2000.
وأوضح التقرير أن هناك 126 مليون طفل خارج المدرسة الابتدائية والإعدادية ولا يقل عن 250 مليون طفل في سن المدرسة الابتدائية نصفهم تقريبًا في المدرسة غير قادرين على القراءة أو الكتابة أو القيام بالعمليات الأساسية في مادة الرياضيات، و774 مليون شاب وبالغ غير قادرين على القراءة والكتابة، وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الالتزامات التي قطعت على مدى سنوات عديدة، فإنه لا يزال واحد من بين كل أربعة شباب في البلدان النامية غير قادر على قراءة جملة واحدة.
كما كشفت دراسة حديثة أصدرتها اليونسكو مؤخرًا، أن هناك نقصًا حادًا في أعداد المعلمين في مختلف أنحاء العالم، دفع عددًا من الدول لتعيين معلمين غير مدربين أو ضعيفي التدريب، وذلك في خضم السباق نحو سد النقص المزمن والعالمي في عدد المعلمين، الأمر الذي يقوض من التقدم التعليمي للأطفال على المستوى العالمي، ورصدت الدراسة معاناة 93 بلدًا من نقص حاد في عدد المعلمين، لافتة إلى حاجتها لتعيين نحو 4 ملايين معلّم لتحقيق تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015، وقالت الدراسة - التي أعدها معهد اليونسكو للإحصاء والفريق المعني بإعداد التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع - إن المعلمين يشكلون استثمارًا لمستقبل البلدان، مبينة أنه لا يمكن التنبؤ بما سيواجهه أطفال اليوم عندما يكبرون، ومن ثم فإن معلمي اليوم والغد يحتاجون إلى المهارات والمعارف والدعم التي تمكنهم من تلبية مختلف الاحتياجات التعليمية.
كما أشارت الدراسة إلى أن النقص في أعداد المعلمين في بلدان عديدة يفضي إلى الإخلال بجودة التعليم بصورة خطيرة، لافتة إلى أن ثمة نحو 1.6 مليون معلم متغيب عن قاعات الدراسة على رغم الحاجة إلى حضورهم، وأظهرت الدراسة أن 93 بلدًا على الأقل تعاني من نقص حاد في عدد المعلمين، وهي تحتاج إلى تعيين نحو 4 ملايين معلم لتحقيق تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015، كما أكدت الدراسة أنه إذا جرى تمديد المهلة حتى عام 2030، فسوف تكون هناك حاجة إلى تعيين أكثر من 27 مليون معلم إضافي، وسيتوجب على 24 مليون منهم التعويض عن الاستنزاف الحاصل في هذا المجال، لكن 28 أو 30 % من البلدان ال 93 المذكورة لن يتمكن من تلبية هذه الاحتياجات، وفقًا للمعدلات الحالية.
ووفقًا لبيانات معهد اليونسكو للإحصاء، فإن نسبة معلمي المدارس الابتدائية المؤهلين - بحسب المعايير الوطنية - كانت أدنى من 75 % في عام 2012، وذلك في ثلث البلدان التي تتوفر بيانات بشأنها، وتنخفض هذه النسبة في أنجولا، وبنين، وجنوب السودان، والسنغال، وغينيا الاستوائية، وغينيا - بيساو، إلى أقل من 50%.
كما أظهر التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع أن تحدي تدريب المعلمين الموجودين أكبر من تحدي تعيين معلمين جدد في نحو ثلث البلدان الواقعة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مبينًا أن هذه المنطقة تعاني من النقص الأكبر في عدد المعلمين، إذ تحتاج إلى ثلثي المعلمين الجدد الضروري توفيرهم بحلول عام 2030، ودعا التقرير إلى الحرص على أن يكون جميع المرشحين جدد لتبوؤ مناصب تعليمية، قد أكملوا التعليم الثانوي على أقل تقدير، مبينًا أن عدد أولئك الذين يتمتعون بهذه المؤهلات ضئيل، لافتًا إلى أنه يتوجب على 8 بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعيين 5 % من خريجي مدارسها الثانوية على الأقل في القوة التعليمية بحلول عام 2020، مبينًا أن النيجر ستحتاج إلى تعيين 30 % من خريجي مدارسها الثانوية في القوة التعليمية.
وأوضح التقرير أنه في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ستصل تكاليف تسديد أجور المعلمين الإضافيين الذين يتعين توفيرهم بحلول عام 2020 إلى 5.2 مليارات دولار أمريكي إضافي في السنة، وفقا لتوقعات معهد اليونسكو للإحصاء، وذلك قبل احتساب التدريب والمواد التعلمية والمباني المدرسية، فيما ستحتاج نيجيريا وحدها - إذ تضم العدد الأكبر من الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة في العالم - إلى تخصيص مبلغ 1.8 مليار دولار أمريكي إضافي في السنة لهذه الغاية.
وأكد التقرير أن الخبر السار يكمن في أن أغلبية البلدان ستكون قادرة على تحمل تكاليف تعيين معلمين إضافيين إذا استمرت في زيادة الاستثمارات في التعليم على نحو مطرد، حيث شهدت الميزانيات المخصصة للتعليم خلال العقد الماضي عبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، نموًا بنسبة 7 % من حيث القيمة الحقيقية، الأمر الذي عكس الالتزام بتوفير المزيد من المعلمين والأطفال في الصفوف، إلا أن 4 بلدان سوف تحتاج إلى زيادة ميزانياتها المخصصة للتعليم زيادة هامة إذا أرادت تغطية التكاليف ذات الصلة، وهي تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وملاوي.
من جهة أخرى، أفادت الدراسة - التي أعدها معهد اليونسكو للإحصاء والفريق المعني بإعداد التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع - بأن المشكلة تزداد تفاقمًا بسبب الزيادة المطردة في أعداد السكان في سن التعليم، وطبقًا لبيانات اليونسكو فإن ثلث الدول التي درست كان لديها أقل من 75% من مدرسي المدارس الابتدائية المدربين وفقًا للمعايير الوطنية.
وإضافة إلى تحدي نقص أعداد المعلمين، لفتت الدراسة إلى أن ثمة تحديًا آخر يتعلق بالجودة، ففي كثير من الأحيان يعمل المعلمون دون أن تتوافر لهم الموارد اللازمة أو التدريب المناسب، وهنا تتفاقم حدة المخاطر لأننا نواجه اليوم أزمة عالمية في مجال التعليم، إذ إن 250 مليون طفل محرومون من المهارات الأساسية المتعلقة بالقراءة والكتابة، وأوضحت الدراسة أنه بما أن البلدان تتقدم بوتيرة متسارعة صوب عام 2015، ويجري تشكيل خطة إنمائية جديدة، فمن المهم أن يظل المعلمون يحظون بالأولوية.
وأكدت الدراسة أن المشاورة المواضيعية العالمية بشأن التعليم والمتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015 من شأنها إرساء دعائم من شأنها دعم فعالية المعلمين، وذلك من خلال تهيئة ظروف جيدة للعمل، بما في ذلك توفير عقود ورواتب مناسبة، فضلًا عن إتاحة آفاق للتقدم الوظيفي والترقيات؛ إلى جانب تهيئة ظروف جيدة في بيئات العمل، استنادًا إلى إنشاء سياقات تعليمية تكون مواتية لعملية التدريس؛ علاوة على توفير تدريب رفيع الجودة قبل وأثناء الخدمة للمعلمين، استنادًا إلى احترام حقوق الإنسان ومبادئ التعليم الشامل؛ إضافة إلى إتاحة إدارة فعالة تشمل توظيف المعلمين ونشرهم.
وشددت الدراسة على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي والحكومات صفًا واحدًا لدعم المعلمين والتعليم الجيد في جميع أرجاء العالم، ولاسيما في البلدان التي تزداد فيها أعداد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس زيادة بالغة، داعية الجميع للإسهام في نشر رسالة مفادها أن الاستثمار في المعلمين هو المفتاح، ومؤكدة أن أي نظام تعليمي لن يتسم بالجودة ما لم يتوافر له معلمون جيدون.