أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان استمرار الاحتلال الإسرائيلي للشهر الثاني على التوالي، وهجمات جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين اليومية على المسجد الأقصى وباحته، في إطار محاولة خلق نمط متكرر يحمل الفلسطينيين والمقدسيين خاصة على الاعتياد على هذه الخروقات. وأكدت المنظمة في بيان صحفي اليوم الخميس، انه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال ما يربو على 200 فلسطيني بالقدس وكذلك في الضفة الغربية، ضمن جرائم سلطة الاحتلال لمنع الفلسطينيين من المقاومة المشروعة لجرائم الاحتلال في القدس. وتهدف الجرائم الإسرائيلية الحالية خلق تقسيم بالأمر الواقع لباحة المسجد الأقصى، عبر السماح للمستوطنين الإسرائيليين المدعومين بقوات الاحتلال، وبمشاركة مسئولين تنفيذيين وتشريعيين في سلطات الاحتلال بممارسة طقوس دينية داخل باحة المسجد الأقصى، بعد أن كانت تقتصر خلال العقود الماضية على حائط "البراق" غربي المسجد الأقصى الذي يسميه الاحتلال "حائط المبكى اليهودي". ولا تنفصم عرى هذه الجرائم عن تلك التي وقعت خلال الأعوام العشرة الماضية وفي مقدمتها الاستيطان المحموم – وجدار العزل العنصري لفصل القدس عن الضفة الغربية، وهذه الجرائم قد شملت: تشجيع الاستيلاء على المساكن المملوكة للمقدسيين، بما في ذلك بالقوة المسلحة، القيود على تراخيص البناء وتغليظ الغرامات، توفير أموال طائلة من مؤسسات صهيونية عالمية ضمن الضغوط لإجبار المقدسيين على بيع منازلهم، والتضييق على السكان المقدسيين وخاصة في النواحي الاقتصادية لدفعهم لمغادرة المدينةالمحتلة، واستخدام قضاء الاحتلال بما في ذلك المحكمة العليا لتبرير أعمال الاستيلاء والهدم للممتلكات العربية، إلغاء تصاريح إقامة آلاف المقدسيين ومنعهم من دخول القدس بذرائع متنوعة، وإرهاب المقدسيين عبر تجمعات السير المنظمة لجماعات المستوطنين المتطرفين المسلحين بالأسلحة الأوتوماتيكية في أحياء البلدة القديمة، وأعمال تزوير التاريخ عبر طمس معالم أثرية ودينية واصطناع أخرى، والمنع المتكرر والمتزايد لسكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس، وفرض قيود على حرية الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية في القدس. وقد شكلت أعمال الحفر المتواصلة أسفل الحائطين الجنوبي والغربي للمسجد الأقصى ذاته بدعوى البحث عن "الهيكل" المزعوم أداة أساسية للتمهيد لهدم بناء المسجد ذاته والذي تضررت أساساته على نحو مريع، وتعميقها بافتتاح مزارات أثرية أسفل المسجد في منطقة الحفريات. ومن المؤسف أن هذه التدابير المتتابعة والمتراكمة لم تلق المواجهة المناسبة من جانب الحكومات العربية والإسلامية، رغم النداءات العديدة والجهود المبذولة، وبينها نداءات ومناشدات واتصالات مباشرة وغير مباشرة قامت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية. كذلك لم يرتق موقف المجتمع الدولي عبر الأممالمتحدة لمواجهة ما تشكله هذه التدابير والسياسات من انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وإذ تؤكد المنظمة على عميق إدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يجب التصدي لها والمساءلة والمحاسبة عليها، فإنها تُحذر المجتمع الدولي من مغبة استمرار الجرائم الإسرائيلية بصفة عامة، والجرائم بحق المسجد الأقصى والقدسالمحتلة بصفة خاصة، والتي بلا شك تؤجج نيران الكراهية الدينية وتُسهم في تعميق التوتر الديني في المنطقة على نحو يهدد السلم والأمن الدولي. وتجدد المنظمة مطالبتها للحكومات العربية بالعمل الفوري من أجل إطلاق جهد جماعي منسق لعقد جلسة طارئة لكل من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. كذلك توجيه الدعوة لعقد مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 لمباشرة مسئولياتها في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية التي تشكل جرائم حرب ضد المدنيين تحت الاحتلال. كما تطالب المنظمة مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة لعقد جلسة طارئة للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، سيما في القدسالمحتلة وما يرافقها من تداعيات.