المنظمة العربية: الحفريات أسفل المسجد الأقصى تُمهد لهدمه وتهدد السلم الدولي

دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس العربية، مطالبة الأمم المتحدة بضرورة عقد جلسة طارئة للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، لا سيما في القدس المحتلة وما يرافقها من تداعيات.
وأفادت المنظمة، في بيان، الجمعة، أنه للشهر الثاني على التوالي، تتواصل هجمات جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين اليومية على المسجد الأقصى، في إطار محاولة خلق نمط متكرر يحمل الفلسطينيين والمقدسيين خاصة على الاعتياد على الخروقات.
وذكر البيان، أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يربو على 200 فلسطيني بالقدس وكذلك في الضفة الغربية، ضمن جرائم سلطة الاحتلال لمنع الفلسطينيين من المقاومة المشروعة لجرائم الاحتلال في القدس، لافتا إلي أن الجرائم الإسرائيلية الحالية تهدف إلى خلق تقسيم بالأمر الواقع لباحة المسجد، عبر السماح للمستوطنين المدعومين بقوات الاحتلال وبمشاركة مسؤولين تنفيذيين وتشريعيين في سلطات الاحتلال بممارسة طقوس دينية داخل باحة المسجد الأقصى، بعد أن كانت تقتصر خلال العقود الماضية على حائط البراق غربي المسجد الأقصى، الذي يسميه الاحتلال حائط المبكى.
ولفت البيان، إلى أنه لا تنفصم عرى هذه الجرائم عن تلك التي وقعت خلال الأعوام العشرة الماضية، وفي مقدمتها الاستيطان المحموم وجدار العزل العنصري لفصل القدس عن الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الجرائم شملت تشجيع الاستيلاء على المساكن المملوكة للمقدسيين، بما في ذلك بالقوة المسلحة، منتقدًا القيود على تراخيص البناء وتغليظ الغرامات وتوفير أموال طائلة من مؤسسات صهيونية عالمية، ضمن الضغوط لإجبار المقدسيين على بيع منازلهم، والتضييق على السكان المقدسيين خاصة في النواحي الاقتصادية لدفعهم لمغادرة المدينة المحتلة
وأوضح البيان، أن الجرائم شملت استخدام قضاء الاحتلال بما في ذلك المحكمة العليا لتبرير أعمال الاستيلاء والهدم للممتلكات العربية، وإلغاء تصاريح إقامة آلاف المقدسيين ومنعهم من دخول القدس بذرائع متنوعة، وإرهاب المقدسيين عبر تجمعات السير المنظمة لجماعات المستوطنين المتطرفين المسلحين بالأسلحة الأوتوماتيكية في أحياء البلدة القديمة.
ونوه البيان، إلى أن الجرائم ضمت تزوير التاريخ عبر طمس معالم أثرية ودينية واصطناع آخرى، والمنع المتكرر والمتزايد لسكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس وفرض قيود على حرية الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية في القدس، لافتا إلى أن أعمال الحفر المتواصلة أسفل الحائطين الجنوبي والغربي للمسجد الأقصى ذاته بدعوى البحث عن الهيكل المزعوم، شكل أداة أساسية للتمهيد لهدم بناء المسجد ذاته والذي تضررت أساساته على نحو مريع، وتعميقها بافتتاح مزارات أثرية أسفل المسجد في منطقة الحفريات.
وتابع البيان، أنه من المؤسف أن التدابير المتتابعة والمتراكمة لم تلق المواجهة المناسبة من جانب الحكومات العربية والإسلامية، رغم النداءات العديدة والجهود المبذولة، وبينها نداءات ومناشدات واتصالات مباشرة وغير مباشرة قامت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، بينما لم يرتق موقف المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة لمواجهة ما تشكله هذه التدابير والسياسات من انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودان البيان، جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يجب التصدي لها والمساءلة والمحاسبة عليها، فإنها تُحذر المجتمع الدولي من مغبة استمرار الجرائم الإسرائيلية بصفة عامة، والجرائم بحق المسجد الأقصى والقدس المحتلة بصفة خاصة، والتي بلا شك تؤجج نيران الكراهية الدينية، وتُسهم في تعميق التوتر الديني في المنطقة على نحو يهدد السلم والأمن الدولي.
وجدد البيان، دعوة الحكومات العربية بالعمل الفوري من أجل إطلاق جهد جماعي منسق لعقد جلسة طارئة لكل من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوجيه الدعوة لعقد مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، لمباشرة مسؤولياتها في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية التي تشكل جرائم حرب ضد المدنيين تحت الاحتلال.