مصدر قضائي: "العليا للانتخابات" نفّذت جميع أحكام طعون المستبعدين

قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة نفذت جميع الأحكام القضائية الصادرة لصالح المرشحين المستبعدين، دون انتظار الفصل فى الطعون على الأحكام المقامة أمام الإدارية العليا، مشيرًا إلى أنها ليست من اختصاصها، وذلك لإعلان الأسماء النهائية لبدء فترة الدعاية.
ومن جانبه حذر المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، جميع المرشحين من مخالفة الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية، وطالبهم بالالتزام بها.
وأضاف مروان، فى تصريحات صحفية أمس، أن اللجنة حظرت التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو إلى التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
وتابع أنه تم حظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تسهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمرافق العامة، ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
وشدد أيضًا على حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو القيام بأى دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.
ويتضمن الحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها «وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى»، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية أو استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، أو الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير، سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة، أو استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف، بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.