كشفت مصادر بعدد من وزارات المجموعة الاقتصادية، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولى المقبلة لمصر، خلال شهر مارس المقبل، ستشهد وضع اللمسات النهائية لحصول مصر على قرض من الصندوق قد يصل ل5 مليارات دولار، كبديل لطرح السندات الدولارية، التى تعد تكلفتها أعلى من تكلفة الاقتراض من الصندوق. وقالت المصادر، ل«البوابة»، إن هناك اتجاها لتكثيف المباحثات للحصول على القرض الجديد، خاصة أن مناقشات البعثة التى زارت القاهرة قبل عيد الأضحى المبارك، شهدت تجاوبا من قِبل الجانبين، لكن شروط الصندوق لتقليل الدعم وزيادة الضرائب وتعويم الجنيه من أهم عقبات التفاوض مع الصندوق. وأوضحت المصادر، أن اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولى، جاء بعد إجراء مقارنة بين قيمة التكلفة التى تتحملها الدولة، فى كل من طرح السندات الدولارية، والاقتراض من الصندوق، والتى تقل فى حالة الاقتراض. وقال الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي، إن الشروط التى يفرضها الصندوق، مازالت صادمة للشعب المصري، وبالتالى ينبغى التدرج فى تطبيقها، وإرجاؤها لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.