"المالية" تؤكد عدم تأثر الاقتراض الدولى بإلغاء الخصخصة وترفض اللجوء للسندات الدولارية

أكد الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رفض الحكومة طرح أى سندات دولارية بالخارج لتمويل عجز الموازنةوالاستعاضة عنها بطرح سندات محلية
استبعد فى الوقت نفسه تأثر أى توجه للاقتراض من الخارج، إذا اقتضت الضرورة، بقرار إلغاء الخصخصة الذى اتخذته الحكومة مؤخرا.
وقال الببلاوى مصر لن تغلق باب الاقتراض الدولى، لكن ستتم دراسة مدى الحاجة إلى هذا الاقتراض خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب عرض تعديل جديد فى الموازنة العامة التى اعتمدها المجلس العسكرى دون قروض».
أشار إلى أن التوجه الحكومى نحو إلغاء الخصخصة لن يؤثر على سياسة السوق الحرة، ولن يتعارض مع أى مفاوضات للاقتراض الدولى حال فرضها من مؤسسات التمويل الدولية.
وأضاف أنه لا يمكننا وصف الاقتراض الدولى بأنه توجه سيئ أو جيد، لكنه يحتاج إلى دراسة للوقوف على مدى حاجة الاقتصاد المحلى له من عدمه.
وحول رفض المجلس العسكرى الاقتراض من الخارج خلال تولى الدكتور سمير رضوان حقيبة «المالية»، أكد الببلاوى أنه «إذا رأت المالية أن هناك حاجة للاقتراض الدولى، فسيتم عرض هذا الأمر على المجلس العسكرى صاحب القرار السياسى، مع طرح تكاليف الاقتراض والمنافع من هذا القرض».
وأشار إلى أن هناك نتائج جيدة للاقتراض الدولى، منها ما حدث فى بناء السد العالى، وتشغيل قناة السويس عقب حرب أكتوبر، فضلا عن القروض التى أعقبت ما تسبب فيه الخديو إسماعيل من خراب للاقتصاد المحلى.
وقال وزير المالية إنه فى حال اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين، فإنه سيتم رفض أى شروط لا تصب فى مصلحة مصر، وبحث البدائل المتاحة، ومنها اللجوء للدول العربية.