المعارضة في النيجر ترفض الجدول الزمني للانتخابات

رفضت المعارضة في النيجر الجدول الزمني الذي حددته لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة وطالبت بإجراء الانتخابات المحلية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 فبراير 2016 .
وأشارت مجلة "جون أفريك" الفرنسية إلى تصاعد حدة التوتر من جديد، قبل نحو أكثر من 6 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في النيجر، بين نظام الحكم والمعارضة ، حيث رفض ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية (التحالف من أجل المصالحة والديمقراطية والجمهورية) الجدول الزمني الذي حددته لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة لإجراء الانتخابات.
و أوضح ائتلاف أحزاب المعارضة -في بيان له - أن مندوبي المعارضة داخل لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة كانوا قد "اعترضوا" من قبل على "غياب الإجماع" حول هذا الجدول الزمني ، ومع ذلك أعلن رئيس اللجنة القاضي إبراهيم بوبيه في 29 يوليو الماضي أن اللجنة "قررت بالإجماع" تحديد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 21 فبراير القادم والجولة الثانية يوم الأحد الموافق 20 مارس 2016، إلا أنه تقرر إجراء الانتخابات المحلية - التي تنظم عادة قبل الانتخابات الرئاسية - هذه المرة يوم الإثنين 9 مايو 2016.
ويرغب التحالف من أجل المصالحة والديمقراطية والجمهورية (ائتلاف المعارضة) أن تجرى الانتخابات المحلية قبل الرئاسية، باعتبارها بمثابة الاختبار الفعلي لقوائم الناخبين الذين يقدر عددهم بحوالي 7,5 مليون ناخب، وأبدت المعارضة في حقيقة الأمر "شكوكها" حول عمليات إحصاء الناخبين في يونيو الماضي، متهمة النظام الحاكم بأنه "أقصى في أحيان كثيرة جدا" مندوبيها عن عملية الإحصاء.
وكانت المعارضة قد نشرت في منتصف يناير الماضي "الكتاب الأبيض" الذي "ترفض" فيه الاعتراف بالمحكمة الدستورية التي تفصل في طلبات الترشح ونتائج الانتخابات، حيث انتقدت المعارضة ولاءها لحزب الرئيس محمدو يوسوفو، فيما رد وزير الخارجية محمد بازوم – بصفته رئيس الحزب الحاكم "الحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية" – قائلا إنها اتهامات عارية عن الصحة.
وبخلاف الجدول الزمني للانتخابات، هناك نقاط خلاف عديدة بين النظام الحالي والمعارضة المنقسمة على ذاتها ولاسيما منذ منح بعض الحقائب الوزارية إلى بعض المنشقين، وهو ما أطلق عليه أعضاء ائتلاف المعارضة "تفتيت حقيقي" لأحزابها.