تقرير كويتي: دول الخليج ما زالت المحرك الأساسي للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ذكر تقرير اقتصادي متخصص، اليوم الأربعاء، أن دول مجلس التعاون الخليجي مازالت المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الرغم من هبوط أسعار النفط حيث فاقت معدلات النمو في دول المجلس مثيلاتها في بقية اقتصادات المنطقة.
وتوقع التقرير - الصادر عن شركة كويتية (كامكو) للاستثمار - أن يؤثر التراجع في قيمة الصادرات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سلبًا على رصيد الحساب الجاري في دول الخليج والذي يتوقع أن يتراجع من 8ر271 مليار دولار أمريكي في عام 2014 أو ما يوازي نسبة 5ر16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2ر40 مليار دولار أمريكي فقط في عام 2015.
وعلى الصعيد الوطني، توقع التقرير أن تسجل السعودية وعمان والبحرين عجزًا في ميزان الحساب الجاري خلال عام 2015. واستبعد أن تسجل مستويات الدين ارتفاعًا كبيرًا في دول الخليج خاصة في الاقتصادات الكبرى منها، حيث من المتوقع أن تسجل السعودية ارتفاعًا هامشيًا في مستوى الدين البالغ 8ر1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بالمقارنة مع 6ر1 في المئة في عام 2014.
وذكر أن هذا المعدل يعتبر منخفض للغاية مقارنة بالمستويات التاريخية وبالمعدلات التي سجلتها الاقتصادات الخليجية والعالمية على حد سواء، فيما سجلت البحرين أعلى مستوى للدين بلغ 54 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تلتها قطر بمعدل 9ر28 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم استقر عند أقل من نسبة 3 في المئة على الرغم من ارتفاع مستوى السيولة النقدية نظرًا لاستمرار انخفاض أسعار المسكن والمواد الغذائية.
وأضح التقرير أن ارتفاع سعر صرف الدولار في عام 2015 قد حد من مستويات التضخم، مستبعدًا أن يشهد التضخم تراجعًا حادًا مع انخفاض أسعار النفط حيث تتحكم الحكومة في أسعار الوقود.
وتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدعومًا بارتفاع الإنفاق في قطر والإمارات والسعودية وتزايد الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية، حيث يعتبر قطاع البناء والتشييد المحرك الأساسي لهذه الزيادة.
ولفت التقرير إلى أن أسعار النفط المنخفضة دفعت اقتصادات دول الخليج إلى إعادة التفكير في خططها الإنفاقية الضخمة، حيث ستكون استثماراتها في مجال البنية التحتية منتقاة بعناية وستقتصر على المشروعات الإستراتيجية، متوقعًا تأجيل بعض المشروعات الاستثمارية غير الأساسية المخططة أو صرف النظر عنها تمامًا.
ومن الناحية الإيجابية اعتبرالتقريران أسعار النفط المنخفضة فرصة للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكي تنفذ سياسات أكثر جدية من أجل دفع عجلة نمو قطاعها غير النفطي، وبين أن الوضع المالي لدول الخليج أصبح ضعيفًا نظرًا لتسارع وتيرة نمو المصروفات بمعدل يفوق وتيرة نمو الإيرادات إضافة إلى ذلك أدى تزايد التزامات الإنفاق في فترات ارتفاع أسعار النفط إلى وصول السعر التعادلي للنفط إلى مستويات جديدة من الارتفاع ؛ مما خلق المزيد من التحديات المالية أمام حكومات دول المنطقة وجعلها معرضة جميعًا للصدمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.
وذكر التقرير أن المخاطر لدول مجلس التعاون الخليجية ارتفعت نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية حيث أن استمرار تراجع أسعار النفط أو استمرار ذلك لفترات طويلة قد يؤدي إلى خفض هائل في انفاق دول مجلس التعاون ؛ مما سيعوق النمو الاقتصادي لهذه الدول.
وتوقع التقرير أيضًا تباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بالتقديرات السابقة ففي تقريره الأخير حول مستجدات آفاق الاقتصادي العالمي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو إلى نسبة 3ر3 في المئة بالمقارنة مع توقعاته السابقة عند نسبة 5ر3 في المئة لعام 2015 في حين توقع أن يصل معدل النمو إلى نسبة 8ر3 في المائة فقط في عام 2016 وأن يرتفع هامشيًا إلى نسبة 9ر3 في المئة في عام 2018.
وعن الولايات المتحدة الأمريكية، تطرق إلى مواجهة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موقفا غير متوقع يتمثل في تراجع معدل البطالة إضافة إلى الضغوط التضخمية حيث سجلت معدلات التضخم تراجعًا متتاليًا لتستقر عند مستوى أقل من نسبة 2 في المئة.
وفي ظل توقعات استمرار انخفاض أسعار النفط وعدم ظهور بوادر تعافي ملحوظ في الأفق، أشار إلى إمكانية بقاء معدلات التضخم في الولايات المتحدة دون المستوى المستهدف في سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبالنسبة لمنطقة اليورو أشار إلى أن ما كان يبدو انتعاشًا للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في بداية عام 2015 مع انتعاش أسواق الأسهم وتراجع معدلات البطالة أصبح موضع شك كبير بعد الأزمة في اليونان وضعف الأداء الاقتصادي في فرنسا وإيطاليا.
وذكر التقرير أن معدلات البطالة في منطقة اليورو استمرت في التراجع خلال شهر يوليو من عام 2015 الحالي حيث انخفضت إلى مستوى أدنى من نسبة 11 في المئة وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2012 وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء الأوربي (اليوروستات) مما عزز الآمال بأن الانتعاش الاقتصادي بات وشيكا.