غرمت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الإثنين، إبراهيم. ي. ا رئيس شركة "ارتوك مصر"، وكيل شركة اسكودا للسيارات بمصر، مائة ألف جنيه، ونشر الحكم الصادر بإدانته في جريدتي الأهرام والأخبار القومينين، وإلزامه بأداء مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية. جاء ذلك بناءً على شكوى من أحد المستهلكين يدعي (أ.ر) إلى جهاز حماية المستهلك لتضرره من شراء سيارة اوكتافيا a7 موديل 2015 سعة1600وبها عيوب في العفشة الداخلية لها. وماطلت الشركة في إصلاح مابها من عيوب ما دفع جهاز حماية المستهلك إلى إصدار قراره باستبدال السيارة بأخرى جديدة مثلها إلا أن الشركة امتنعت عن تنفيذ قرار الجهاز، ما دعا الشاكي لإحالة الأوراق إلى النيابة العامة التي قدمتها إلى جلسة محاكمة أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية فأصدرت حكمها المتقدم ضد رئيس مجلس إدارتها.