وزراء لبنانيون: بيروت تحرص على تعزيز التبادل التجاري مع مصر

أكد وزراء الصناعة والاقتصاد والزراعة اللبنانيون حرصهم على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات وتذليل العقوبات أمام التجارة بين البلدين.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزراء في ندوة تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية التي إدارةا السفير المصري في لبنان، محمد بدر الدين زايد.
وقال بدر الدين زايد إنه تم البدء في تطبيق التعاون الثلاثي المصري اللبناني الأفريقي وتم التصدير بقيمة 500 مليون دولار من مصر إلى غرب أفريقيا عبر رجل أعمال لبناني.
وأكد أن الأولوية في مصر هي لتعزيز العلاقات التجارية والإستراتيجية مع لبنان وغيرها من الدول العربية، مشيرا إلى أنه سيتم بحث مشكلة تصدير الأدوية وعقد اجتماع فني في هذا الصدد.. كما سيتم عقد اجتماع لبحث تقريب المواصفات والمقاييس.
وأشار إلى أن النمو المتوقع للاقتصاد المصري بعد المشروعات العملاقة واكتشاف الغاز سيكون له تأثيرات إيجابية على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أهمية هذه الندوة في استعراض العراقيل أمام التبادل التجاري والتحضير للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
ومن جانبه، قال وزير الصناعة اللبناني، حسين الحاج حسن، إن مصلحتنا هي تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في مصر من أجل مصلحة العرب في مواجهة المشاريع التي تستهدف المنطقة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا جيدا في مجال تصدير السلع الزراعية وكان هناك عوائق تم تجاوزها من قبل المسئولين المصريين.
ودعا إلى السماح بتسجيل الأدوية اللبنانية في مصر بما يسمح تصديرها، مقترحا تحديد الأدوية التي يمكن للبنان تصديرها لمصر، قائلا إن لبنان لن تستطيع منافسة كلفة الإنتاج في مصر، موضحا أن هناك مقترحات للتقريب بين المواصفات والمقاييس بين الدولتين.
وأشار إلى أن عجز الميزان التجاري اللبناني بلغ 17 مليار دولار بينما بلغ الناتج المحلي 50 مليارا والدين العام 70 مليار دولار، مؤكدا ضرورة تعزيز التجارة بين الدول العربية وفي مقدمتها مصر.
ولفت إلى أن نصف الواردات اللبنانية تأتى من الاتحاد الأوربي والصين وتركيا رغم أن تلك الدول لا تستورد من لبنان إلا بكميات قليلة، مضيفا أنه يوجد جزء كبير من السلع التي تأتي من الدول العربية ليست عربية المنشأ (اتفاقية التجارة العربية الحرة تشترط إنتاج نسبة معينة من السلع عربيا لكي يتم تطبيقها).
وحذر من تعرض قطاعي الصناعة والزراعة في لبنان للخطر جراء المنافسة، فالمشكلة في تصدير السلع الصناعية والزراعية اللبنانية لا تكمن في النوعية بل في العوائق الفنية الموضوعة فضلا عن ارتفاع الكلفة، مؤكدا أن الكلفة هي العامل الثاني وليس الأول كما يشاع.
ودعا إلى تشجيع الاستثمارات بين مصر ولبنان وكذلك التبادل التجاري، مطالبا برفع العوائق بين البلدين، بحيث تصبح المنتجات المصرية واللبنانية بديلا لمنتجات دول أخرى.
ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد اللبناني، آلان حكيم، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشددا على مسئولية الطرفين لإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها المصدرون من البلدين.
وأشار إلى أن بعض هذه المشاكل تؤدي إلى إفساد السلع نتيجة طول فترة الانتظار، داعيا إلى خلق تكامل بين البلدين بدلا من المنافسة، قائلا "نعول على قوة مصر ودعمها للاستفادة من الوضع الحالي ولتحقيق المزيد من التقدم في العلاقة بين البلدين.
ومن جهته، رأى أكرم شهيب وزير الزراعة اللبناني أن الفرصة مواتية لتحقيق انسياب السلع بين البلدين وفقا للمعايير الدولية وبما يخدم اقتصاد الدولتين.