المفوضية الأوروبية: قرار ألمانيا بإقامة نقاط تفتيش على حدودها يتوافق وقواعد "شنجن"

اعتبرت المفوضية الأوروبية أن قرار ألمانيا إقامة نقاط تفتيش على حدودها مع النمسا للتعامل مع تدفق أعداد كبيرة من طالبي اللجوء والمهاجرين على أراضيها خلال مدة زمنية قصيرة، يتوافق مع قواعد نظام منطقة التأشيرة الموحدة (شنجن) الأوروبي.
وأشارت المفوضية - في بيان لها نقلته وكلة أنباء "آكي" الايطالية اليوم الاثنين - إلى أن قواعد نظام شنجن، الذي يؤمن حرية حركة البضائع والأفراد والخدمات في الدول الأعضاء فيه، يمكن أن يعلق مؤقتاً في حال تحسس بلد ما وجود أزمة أو وضع كارثي على حدوده.
وأكدت المفوضية أن ما تقوم به ألمانيا أمر قانوني، وقالت "نحن نراقب الوضع عن كثب، ونستمر في التشاور بشأنه مع البرلمان والمجلس، كما تقضي قواعد شنجن".
وعبرت المفوضية عن أملها في أن يعود الوضع إلى طبيعته في أقرب وقت ممكن وأن يعاد فتح الحدود الألمانية..مذكرة بكلام سابق لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، حين قال "إن حرية الحركة داخل دول أوروبا هي رمز فريد للاندماج الأوروبي".
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن يونكر أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تم فيه بحث القرار الألماني.
كان قرار السلطات الألمانية بإقامة نقاط تفتيش مؤقتة على حدودها مع النمسا، للتصدي للتدفق غير المنضبط لطالبي اللجوء والمهاجرين، قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الأوروبية.
وكانت بلجيكا ودول أخرى قد أعلنت أنها قد تلجأ للإجراء نفسه إذا تواصل تدفق اللاجئين إلى هذه الدول، خشية أن يخرج الوضع عن السيطرة.
ويأتي كل هذا في الوقت الذي يعقد فيه وزراء داخلية الاتحاد اجتماعاً طارئاً اليوم في بروكسل لتدارس كيفية تقاسم استضافة 160 ألف لاجئ بموجب حصص إلزامية كما يقتضيه مخطط رئيس المفوضية.. فيما تشهد الأوساط الأوروبية إنقساماً غير مسبوق بشأن مسألة الحصص الإلزامية، مما يجعل من إجتماع اليوم معقداً وربما صاخباً.