رحبت مفوضية الأممالمتحدة السامية لشئون اللاجئين، بمقترحات المفوضية الأوربية التي أعلنتها الأربعاء الماضي، للتصدي لأزمة اللاجئين الحالية في أوربا. ونظرا لخطورة وإلحاح الوضع، حثت المفوضية على التنفيذ الكامل والسريع لتلك المقترحات. وقال المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بجنيف: "إن الخطة المقترحة لنقل 160الف لاجئ من اليونان وإيطاليا والمجر سوف تقطع شوطا طويلا نحو معالجة الوضع هذه الأزمة. تقديراتنا الأولىة تشير إلى حجم احتياجات أكبر بكثير، إلا أن أولوية التركيز الآن هي ضمان مشاركة جميع الدول الأعضاء في المبادرة، وتنفيذها بشكل عاجل." وأكد أن مخطط التوطين لا يمكن أن ينجح إلا إذا كان مصحوبا ببرنامج استقبال طارئ وواسع النطاق للوافدين، وتقديم المساعدات وبذل جهود في مجال تسجيل البيانات في الدول الأكثر تأثرا بالنزوح، ولا سيما اليونان والمجر وإيطاليا. وقال: إنه من أجل دعم تلك البلدان يتعين أن يحشد الاتحاد الأوربي وكالاته وآلياته المعنية باللجوء والهجرة والحماية المدنية، بما في ذلك موارد الدول الأعضاء، وبدعم من المفوضية، والمنظمة الدولية للهجرة والمجتمع المدني. وتابع: "عندما يصل اللاجئون إلى الأرض الأوربية ويدخلون الاتحاد الأوربي، يتعين أن يجدوا بيئة مرحبة واستجابة فورية لاحتياجاتهم الأساسية." كما رحبت المفوضية بالإشارة إلى فتح قنوات قانونية للهجرة وتشجع الدول الأعضاء على توسيع هذه السبل القانونية للاجئين، من خلال تعزيز إعادة التوطين، وجمع شمل الأسرة، والتأشيرات الإنسانية، ومشاريع أخرى. وفي حين تدعو المفوضية إلى اتخاذ التدابير الصارمة لمكافحة الإتجار بالبشر والمهربين، تشدد على أهمية تحقيق الاتساق بين إدارة الحدود والقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوربي والقانون الوطني، بما في ذلك ضمان الحق في طلب اللجوء. كما أكد سبيندلر، دعم المفوضية الدول التي تعمل على تنفيذ سياسات العودة الفعالة للأشخاص الذين لا يملكون حجة للحماية والذين لا يستطيعون الاستفادة من الوسائل القانونية البديلة لإضفاء الصفة القانونية على إقامتهم. وإضافة إلى ذلك، رحبت المفوضية بإشارة المقترحات إلى الحاجة الملحة لبذل الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين.
