مجلس الوزراء اللبناني يقر خطة لمعالجة "أزمة النفايات"

أقر مجلس الوزراء اللبناني، مساء أمس الخميس، خطة لمعالجة أزمة النفايات، بعد تكدس النفايات في البلاد منذ أسابيع وفي ظل احتجاجات شعبية على خلفية تلك الأزمة.
جاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اللبناني، والتي تم خلالها إقرار خطة تقدم بها وزير الزراعة أكرم شهيب؛ لمعالجة أزمة النفايات، حيث يتضمن الحل إعطاء دور للبلديات.
وقال وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب، في تصريح له عقب الجلسة، إن الخطة التي تم إقرارها تستوفي الشروط، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء، أقر مسار حل بيئي مرحلي ومستدام ودائم للخروج من أزمة النفايات.
وأضاف أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة أزمة النفايات سعت في عملها إلى نقل النفايات من عبء إلى مصدر إنتاج، موضحًا أن اللجنة ركزت على البعد البيئي للحلول لذلك تم اقتراح مواقع معالجة تحتاج إلى تأهيل وهي مطامر وليست مكبات علمية، مشيرا إلى أن توجهات الخطة تنطلق من مبدأ إعطاء الدور للبلديات وفق آليات تنفيذية يجري إعدادها.
ولفت إلى أنه وفقا للخطة سيتم الاعتماد على مطمرين صحيين في منطقة (صرار) بمحافظة عكار شمال لبنان ومنطقة (المصنع) في سلسلة جبال لبنان الشرقية، موضحًا أنه وفقا للخطة تمت الموافقة على نقل النفايات المتراكمة في بيروت وجبل لبنان والتي لم تطمر بعد إلى مطمر الناعمة لمدة 7 أيام فقط.
وأوضح شهيب أنه تم تكليف مجلس الإنماء والإعمار اللبناني اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة والتخلص النهائي من النفايات لمدة شهر، وفقا للترتيبات التي اتفق عليها.
وكان مجلس الوزراء اللبناني اتفق في 27 أغسطس الماضي على صيغة أولية لحل أزمة النفايات في البلاد من خلال رصد اعتمادات للبلديات.
وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت منذ أكثر من أسبوعين احتجاجات بدأت على خلفية تكدس أزمة النفايات في الشوارع رافقها أعمال شغب وصدامات بين القوى الأمنية والمتظاهرين أثناء منع العناصر الأمنية المحتجين من التقدم نحو المقرات الرسمية "السراي الحكومي والبرلمان"، ما نتج عنه سقوط جرحى من قوى الأمن الداخلي وفي صفوف المتظاهرين.