أوروبا تفتح حدودها للاجئين واليابان تفكر في تشديد قواعدها

في الوقت الذي أجبرت فيه أسوأ أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية أوروبا على خفض الحواجز وقبول الاف المهاجرين تفكر اليابان التي لم تقبل سوى 11 لاجئا العام الماضي في تشديد القواعد أكثر.
وقال مسؤول ياباني ان السلطات تفكر في اجراءات منها ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلباتهم وتقييد اعادة تقديم الطلبات وفرز أولي لطالبي اللجوء الجدد في اطار التعديلات التي تفكر في ادخالها على نظام الهجرة.
ويقول ناشطون انه في حالة تطبيق هذه التعديلات ستصبح اليابان من الدول البعيدة المنال التي يصعب الدخول اليها واليابان هي بالفعل من أقل الدول المتقدمة قبولا للاجئين وقبلت نحو عشرة طلبات لجوء فقط عام 2014.
وقال هيرواكي ساتو المسؤول بوزارة العدل الذي يدرس المقترحات "نحن لا نسعى لزيادة او خفض اعداد اللاجئين الوافدين على اليابان بل ضمان تقييم طلبات اللجوء الحقيقية بسرعة."
وأمس الاربعاء شارك نحو مئة أجنبي يحملون "افراجا مؤقتا" من مركز احتجاز المهاجرين من بينهم عدد كبير من طالبي اللجوء في مسيرة وسط الحي الذي تتركز فيه الهيئات الحكومية في طوكيو مطالبين بالحصول على تأشيرات اللاجئين.
وقال علي جعفري (54 عاما) وهو إيراني ذكر انه جاء الى اليابان كلاجئ سياسي "النظام صعب بالفعل. وتشديده هو ببساطة قسوة."
وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة يوم الثلاثاء انها تتوقع ان يتوجه 850 ألف شخص الى اوروبا هذا العام عدد كبير منهم لاجئون من سوريا التي تعصف بها حرب منذ اكثر من اربع سنوات ودفع حجم الازمة الاتحاد الاوروبي للتحرك صوب الاتفاق على حصص لقبول طالبي حق اللجوء.
وقال ساتو إن الحكومة اليابانية لا ترى ان الفرار من الحرب سبب مشروع لطلب اللجوء ولا تعتزم توسيع معايرها لتشمل الفرار من الصراعات.
وحتى تقبل الطلبات يجب ان يثبت طالب اللجوء انه شخصيا يتعرض للاضطهاد على اساس الدين او العرق او المعتقدات السياسية.
ويقول الخبراء في سياسة اللجوء ان التفسير المتشدد لقانون اللاجئين وبعد البلاد الجغرافي والثقافي عن الشرق الاوسط يجعل السوريين يحجمون عن طلب اللجوء الى اليابان ومنذ عام 2011 لم يتقدم سوى 63 شخصا بطلبات لجوء الى اليابان.