"السعودية للاستثمارات الصناعية": أمامنا فرص استثمار هائلة رغم هبوط النفط

قال الرئيس التنفيذي الجديد للشركة "العربية السعودية للاستثمارات الصناعية" المملوكة للدولة إن الشركة لديها فرص استثمار هائلة في ظل رؤية الحكومة بتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتأكيدها على أن هبوط أسعار الخام لن يقف عائقا أمام مسيرة التنمية.
كان مجلس الوزراء وافق في مارس اذار 2014 على تأسيس الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية برأسمال ملياري ريال بالمشاركة بين صندوق الاستثمارات العامة بحصة 50 بالمئة وبنسبة 25 بالمئة لكل من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وأعلنت الشركة في مطلع سبتمبر أيلول تعيين رشيد بن محمد الشبيلي رئيسا تنفيذيا.
وقال الشبيلي في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف إن الشركة ستلعب دورا هاما من أجل تنفيذ استثمارات صناعية متكاملة لتحقيق تنوع أكبر في الاقتصاد الذي يعتمد على النفط في تحقيق نحو 90 بالمئة من الإيرادات.
وقال "الدراسات الأولىة للشركة متوائمة مع التوجهات الحكومية وتظهر أن هناك حاجة للاستثمار في القطاعات غير المهيكلة...التي قد تتطلب رأسمال كبير وقد تكون طويلة الأجل وقد تنطوي على مخاطر أعلى ولذلك لا يقدم عليها المستثمر الخاص ولهذه الغاية سوف تلعب الشركة دورا مكملا وليس منافسا لبقية المستثمرين."
وأضاف "مشاريع البنية التحتية والطاقة والمواصلات ودفع الحكومة باتجاه تطوير إدارة المشاريع..هذه كلها عوامل جاذبة تضع أمامنا فرصا استثمارية عالية خصوصا ضمن تأكيد الحكومة أنه رغم تأثير أسعار البترول لن يؤثر على الاستثمار في البنية التحتية وأن عجلة التنمية ستستمر."
وتهدف السعودية للاستثمارات الصناعية إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية.
وأضاف الشبيلي أن القطاعات المستهدفة للاستثمار تشمل معدات الطاقة والمياه والكهرباء وصناعة النفط والغاز وقطاع صناعة السيارات على سبيل المثال لا الحصر وأن الشركة ستستثمر في سلاسل القيمة بتلك القطاعات من أجل تطوير التقنية وتعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات الخارجية.
وبسؤاله عن مدى تأثير أسعار النفط على الخطة الإستراتيجية للشركة قال الشبيلي إن انخفاض سعر البترول عامل يؤكد الحاجة لتوسيع القاعدة الاقتصادية ودائرة الاستثمار.
ومنذ يونيو حزيران 2014 هبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من نحو 115 دولارا للبرميل -وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية- ليصل إلى أقل من النصف.
وفي ديسمبر كانون الأول أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق إلى مستوى قياسي وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما بدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.
وقال الشبيلي "لن أقضي وقتي في البحث عن تأثيرات محتملة لانخفاض البترول. أرى أن المجال واسع والفرصة ملحة وسانحة للانطلاق."
وتابع "بدلا من تصدير البتروكيماويات والالومنيوم والبلاستيك للخارج يمكن أن نستخدم هذه المواد محليا ونحولها لمنتجات نهائية تحتفظ بالقيمة وتحد من تأثير انخفاض البترول على الاقتصاد الوطني وهذه هي الرسالة والدور الذي يمكن أن نلعبه."
وتسعى السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط الذي يساهم بنحو 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية وخصصت الحكومة 860 مليار ريال للإنفاق خلال 2015 على مشروعات التنمية والبنية التحتية.
وفي مارس اذار الماضي قال عبدالرحمن بن محمد المفضي الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة إن البرنامج الاستثماري المقترح للشركة يشمل إقامة عدد من الصناعات التحويلية المهمة بقطاعات إستراتيجية للاقتصاد الوطني من بينها الملاحة ومعدات الطاقة والمياه والكهرباء ومعدات صناعة النفط والغاز وقطاع السيارات.
وأضاف آنذاك أنه سينبثق من الشركة 20 مشروعا في الخمس سنوات الأولى من التأسيس تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو سبعة مليارات و450 مليون ريال.
وردا على سؤال عما إذا كان هذا التوجه الاستثماري لا يزال قائما قال الشبيلي إنه ليس بمقدوره التعليق على الأرقام في الوقت الحاضر لحين الانتهاء من إعادة تقييم كل الدراسات الأولىة للانتقال من مرحلة تأسيس الشركة إلى مرحلة التشغيل الفعلي والاستثمار المباشر.
وأضاف "أتمنى أن نحقق جميع الأهداف وأن نزيد عليها لكن من الصعب توقع أي أرقام في الوقت الحاضر."