"دراسات النزاهة والشفافية": قضية الفساد الكبرى خطوة بارزة ندعمها بقوة

تابعت "مؤسسة دراسات وبرامج النزاهة والشفافية" باهتمام بالغ تفاصيل وتداعيات قضية الفساد الكبرى المتهم فيها وزير الزراعة وعدد من كبار المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال والإعلاميين.
فى خطوة تعد الأبرز فى مؤشرات مواجهة الفساد ودلالة على وجود إرادة حقيقية لاقتلاع الفساد الكبير من جذوره.
وأعلنت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، تشجيعها لهذه الخطوة طالبة وضع الأمور فى نصابها الصحيح، حيث تعبر تفاصيل القضية عن خلل فى منظومة التواصل بين الموظف العام وأصحاب المصالح، كما تعد هذه القضية منطلقا لتجديد مطالبنا بضرورة استكمال منظومة مكافحة الفساد من خلال الإصدار الفورى للتشريعات والقوانين ذات الصلة وعلى رأسها قوانين إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة وقانون حرية تداول المعلومات وقانون حماية المبلغين والشهود، كما نطالب بضرورة إفساح المجال للمجتمع المدنى للقيام بدوره المتوقع فى إذكاء الوعى العام بكل مايتعلق بملف مكافحة الفساد بدءا من المفاهيم وانتهاء بالمساءلة المجتمعية والرقابة على أداء الدولة، وذلك انطلاقا من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى صدقت عليها مصر عام 2005.
وأكد البيان على ضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل بمنتهى الموضوعية والشفافية فى إطلاع الرأى العام على نتائج التحقيقات ومسار القضية إعمالا لحق المواطنين فى المعرفة والمساءلة وحتى لا تصبح القضية مجرد صدفة لا ترتكز على رؤية وطنية راسخة بأن مكافحة الفساد فى أمس الحاجة لإنهاء إفلات الفاسدين من العقاب مهما كانت مراكزهم ومهما كلف ذلك الحكومات من أعباء وأن إسقاط الأقنعة عن الفاسدين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات هو شعار المرحلة لكل من الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والمواطنين.
يذكر أن مؤسسة دراسات وبرامج النزاهة والشفافية، هى ائتلاف من أربع منظمات مصرية "مصريين بلا حدود والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان ومركز دراسات واستطلاعات الرأى بصيرة ومؤسسة برامج ودراسات التنمية البديلة" وكوكبة من نشطاء وخبراء مكافحة الفساد اجتمعوا على هدف واحد وهو مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في مصر من خلال الرصد والمناصرة والتوعية وبناء القدرات والمساهمة في تقديم مشروعات قوانين أو تعديلها لضمان تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمحاربة الفساد.