شعبان الشامي.. قاضي إعدام مرسي

المستشار شعبان الشامي، هو رئيس الدائرة الخامسة عشرة جنايات بمحكمة شمال القاهرة، رئيس أول دائرة مختصة بنظر قضايا الإرهاب، رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة.
تخرج الشامي في كلية حقوق عين شمس عام 1975 بتقدير جيد جدًا، وعين بالنيابة العامة في عام 76، وتولى التحقيق في الكثير من قضايا الرأي العام، واشترك في العديد من القضايا بدءًا من ثورة "الجياع" التي أطلق عليها حينذاك ثورة الحرمية 18، 19 يناير 1977.
كما تولى التحقيق في قضية "الفتنة الطائفية" بالزاوية الحمراء عام 81، والكثير من القضايا التي شغلت الرأي العام في مصر.
وحقق الشامي أيضًا في قضية "كنيسة مسرة بشبرا " عام 1981، عندما ألقى المتهمون من الجماعات الإسلامية قنبلة على الكنسية، كما شارك في القضية المعروفة إعلاميًا ب" الفتنة الطائفية بمركز شرطة سنورس بالفيوم.
من أبرز أحكامه في قضايا الإرهاب بعد ثورة 30 يونيو، معاقبة أحمد عرفة عضو حركة "حازمون" بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه غيابيًا، وذلك لاتهامه بحيازة سلاح آلي وطلقات نارية، بعد القبض عليه يوم 19 ديسمبر 2012، وبحوزته سلاح آلي وعدد من الطلقات النارية، وتمت إحالته للنيابة التي أخلت سبيله على ذمة القضية، وإحالته للمحكمة التي أصدرت قرارها بالسجن المؤبد عليه.
كما أصدر الشامي حكمًا بتأييد قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بمنع التصرف في أموال كل من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، و22 آخرين من قيادات جماعة الإخوان.
وفي عام 2013 أيضًا، رفض المستشار الشامي طعنًا تقدمت به النيابة العامة ضد قرار بحبس مبارك على ذمة قضية "الكسب غير المشروع"، وأمر بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق، كما رفض استئناف قدمه دفاع قيادات الإخوان، ضد قرار بحبسهم على ذمة اتهامات بالتحريض على القتل، والانضمام إلى "جماعة محظورة."
كما أصدر قرارًا برفض الاستئناف المقدم من خيرت الشاطر وسعد الحسينى وأحمد أبو بركة و17 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على حبسهم بتهمة الاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.