"العاملون بالتأمينات" تتظاهر أمام "التضامن" ضد "قانون الخدمة المدنية"

رصدت "البوابة نيوز" احتجاج مئات العاملين بالتأمينات الاجتماعية أمام وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة وذلك بصندوقي "العام والخاص والحكومي" لرفضهم عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد على هيئات التأمينات لكونهم هيئة مستقلة.
وقد تدخلت مباحث قسم العجوزة لتأمين الوقفة وحرصت على عدم تجاوز المحتجين حدود الوقفة، وقد نشبت مشاجرة كلامية بين المحتجين أثناء الوقفة على اختيار من سيقوم بمقابلة المسئولين بالوزارة، واتهام كل منهم "بأنهم سيتكلمون في مطالب خاصة دون مشاكل العاملين الذي سيتضرروا من تطبيق قانون الخدمة المدنية".
وفى سياق متصل قابل كمال الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزيرة التضامن بعض من مؤسسي الوقفة لحل واحتواء الأزمة.
ومن جانبه أكد عمرو حسن رئيس هيئة صندوق التأمينات الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات اليوم، بأن التأمينات الاجتماعيه لن ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية الجديد
وأوضح رئيس الهيئة في تصريح ل"البوابة نيوز" بأن صندوقي التأمينات الاجتماعية "العام والخاص" و"الحكومي" ينقصهما اللائحة التنفيذية لكلاهما، وتضم كذلك لائحة شئون العاملين ولائحة المخازن التأمينية، حتى تخرج عن نطاق قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدا أنه تم الانتهاء من اللائحتان من قبل صندوقي التأمينات وإرسالهما لوزيرة التضامن غادة والي لاعتمادهما حتى تخرج التأمينات من قانون الخدمة المدنية.
وصرح مصدر مسئول من داخل وزارة التضامن أنه كان الرد على من قابلوهم بانتظار رد الحكومة يوم 12 سبتمبر.
والجدير بالذكر أن قد دعت النقابة العامة للعاملين بهيئة التأمينات الاجتماعية وصندوقيها، لوقفة احتجاجية يوم السبت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة، ضد محاولات الوزارة لإخضاع الهيئة لقانون الخدمة المدنية
الجديد على حسب قولهم، بالمخالفة للدستور الذي نص صراحة في المادة 17 على كون الهيئة مستقلة، ونص قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 في مواده 9 و11 و14 على استقلالية الهيئة، وفتوي مجلس الدولة في 10 مايو 2015 والتي نصت على استقلالية الهيئة ماليا وعدم خضوعها