أكد عمرو حسن رئيس هيئه صندوق التأمينات الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات اليوم، بأن التأمينات الاجتماعيه لن ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية الجديد. وأوضح رئيس الهيئة في تصريح " ل"البوابة نيوز"" بأن صندوقي التأمينات الاجتماعية "العام والخاص" و"الحكومي" ينقصهما اللائحة التنفيذيه لكلاهما، وتضم كذلك لائحة شئون العاملين ولائحة المخازن التأمينية، حتى تخرج عن نطاق قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدا أنه تم الانتهاء من اللائحتان من قبل صندوقي التأمينات وإرسالهما لوزيره التضامن غاده والى لاعتمادهما حتى تخرج التأمينات من قانون الخدمة المدنية. وفى سياق متصل، دعت النقابة العامة للعاملين بهيئة التأمينات الاجتماعية وصندوقيها، لوقفة احتجاجية يوم السبت المقبل 5 سبتمبر الجاري، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة، ضد محاولات الوزارة لاخضاع الهيئة لقانون الخدمة المدنية الجديد، بالمخالفة للدستور الذي نص صراحة في المادة 17 على كون الهيئة مستقلة، ونص قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 في مواده 9 و11 و14 على استقلالية الهيئة، وفتوي مجلس الدولة في 10 مايو 2015 والتي نصت على إستقلالية الهيئة ماليا وعدم خضوعها لقانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالدولة، وبالتالي عدم خضوعها لقانون الخدمة المدنية.