النقابة العامة للعاملين تدعو لوقفة احتجاجية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي

دعت النقابة العامة للعاملين بهيئة التأمينات الاجتماعية وصندوقيها العام والخاص لوقفة احتجاجية يوم السبت المقبل 5 سبتمبر الجاري بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة ضد ما وصفته النقابة بتخاذل الوزير الدكتور غادة والي وزيرة التضامن ومحاولات الوزارة إخضاع الهيئة لقانون الخدمة المدنية الجديد بالمخالفة للدستور الذي نص صراحة في المادة 17 على كون الهيئة مستقلة ونص قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 في مواده 9 و11 و14 على استقلالية الهيئة وفتوي مجلس الدولة في 10 مايو 2015 والتي نصت على إستقلالية الهيئة ماليا وعدو خضوعها لقانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالدولة وبالتالي عدم خضوعها لقانون الخدمة المدنية.
في السياق ذاته أصدر العاملين بالهيئة بيانا أكدوا فيه إستقلالية الهيئة بموجب القانون والدستور مشيرين أنهم لايتظلموا من تطبيق الخدمة المدنية ولا علاقة لهم بالاحتجاجات المثارة بشأنه لأن التامينات هيئة كالهيئات الموجودة في الدولة وكلها لاتخضع للقانون ومنها البريد وغيرها وأن كل هدفهم تطبيق القانون والدستور.
وأكد البيان أنه نظرا لحالة عدم الإكتراث من قيادات الهيئة والوزيرة عن إعداد اللوائح اللازمة لعدم خضوع الهيئة لقانون الخدمة المدنية تقرر تنظيم الوقفة الاحتجاجية بمقر الوزارة وفي سبيل ذلك تم تقديم طلب لقسم شرطة العجوزة للتصريح بعمل بوقفة احتجاجية سلمية يوم السبت المقبل من الساعة ال10 صباحا وحتى الخامسة مساء من أجل مطالب العاملين المشروعة والمتمثلة في تطبيق القانون والدستور وعدم خضوع الهيئة لقانون الخدمة المدنية.