أمريكا تعتزم استبعاد بوروندي من برنامج قانون النمو لأفريقيا

أكدت ليندا توماس جرينفيلد نائبة وزير الخارجية للشئون الأفريقية الأمريكى أن الولايات المتحدة تعتزم استبعاد بروندى من قائمة الدول الأفريقية المشاركة في برنامج (اغوا) وهو قانون الفرص والنمو في أفريقيا الذي يدعم الاقتصاد في الدول الأفريقية عن طريق تسهيل الوصول إلى السوق الأمريكية.
وذكر "راديو فرانس الدولى" أنه إبان الانتخابات الأخيرة في بروندى، قررت الحكومة الأمريكية تعليق المساعدات التقنية إلى لجنة الانتخابات في بروندى، منددة بالجهود المستمرة للرئيس بيير نكورونزيزا من أجل انتهاك اتفاق اروشا للسلام والمصالحة وخوض الانتخابات لولاية ثالثة والإبقاء على موعد الانتخابات دون توفير الشروط الضرورية لانتخابات ذات مصداقية لذا هددت واشنطن السلطات في بروندى باستبعادها من قائمة الدول المستفيدة من برنامج ( اغوا).
وأوضحت جرينفيلد أن برنامج (اغوا) يشمل عملية مراجعة تتابع تطبيق الدول لما ترغب واشنطن في تنفيذه على الصعيد السياسي والدبلوماسى فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية تبحث مجددا وجود بروندى في برنامج (اغوا) دون التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد، لكن من المتوقع صدور قرار في القريب العاجل حال عدم التوصل سريعا إلى حل.
يذكر أن قانون النمو والفرص لأفريقيا (أغوا)، الذي صدر في عام 2000، يسمح ل39 دولة أفريقية بتصدير معظم منتجاتها من دون رسوم جمركية إلى الولايات المتحدة والبلدان الأفريقية ال39 هي: أنجولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، جزر الرأس الأخضر، تشاد، جزر القمر، ساحل العاج، جمهورية الكونغو، جيبوتي، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ملاوي، موريتانيا، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيشيل، سيراليون، دولة جنوب أفريقيا، دولة جنوب السودان، سوازيلاند، تنزانيا، توغو، أوغندا، وزامبيا.
وأكد "راديو فرانس الدولى" أن قانون أغوا التنمية الاقتصادية يعزز إدماج الاقتصادات الأفريقية ضمن النظام التجاري العالمي، ويوفر إطار عمل للحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني للعمل معا على بناء القدرات التجارية وتوسيع الروابط التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا.
وتشمل زيادة القدرات التجارية تقديم المساعدات التقنية حول قواعد التجارة العالمية، وإصلاح قوانين الجمارك وتحديثها، وتطوير المعايير والأنظمة الصناعية، وتطبيق حقوق الملكية الفكرية، وتحديث البنية التحتية.
لقد ساعد قانون أغوا العديد من البلدان الأفريقية مثل ليسوتو، وسوازيلاند، وكينيا، على خلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة، وزيادة قدرتها التنافسية الدولية.
وحفّز قانون أغوا ليسوتو على صناعة النسيج والملابس الحيوية التي تشكل أكبر نسبة لتوظيف العمالة في القطاع الخاص على مستوى البلاد، وولّد هذا القطاع أكثر من 36 ألف فرصة عمل، ولا سيما للنساء، وقد أصبحت ليسوتو الآن أكبر مصدر للملابس إلى الولايات المتحدة من بين البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، بقيمة تزيد على 300 مليون دولار من صادرات الملابس إلى الولايات المتحدة في العام 2012 بموجب قانون أغوا.
ومنذ تبني موريشيوس لقانون أغوا، نمت صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة تزيد على 400%، وسجل قطاع المنسوجات والملابس نموا سنويا بمعدل 5%، ونمت الصادرات الرئيسية من غير الملابس بمعدل إجمالي بلغ 12% منذ عام 2001، وقد ساهم قانون أغوا في توسيع صناعة الملابس في موريشيوس.