أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن" أسفها الشديد ورفضها للبيان الصادر من السفارة الإيرانية لدى دولة الكويت صباح أمس الخميس لتجاوزه لأبسط القواعد والأعراف الدبلوماسية".. مؤكدة "أن التعبير عن مواقف الدول الرسمية ورغبتها بالحصول على أية معلومات حول أي قضية ينبغي له أن يكون من خلال القنوات الرسمية المتعارف عليها بين الدول وليس باللجوء إلى وسائل الإعلام الأخرى". وقال مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية " إن بيان سفارة جمهورية إيران الإسلامية في دولة الكويت لم يراع وبكل أسف الموقف الرسمي والمعلن لدولة الكويت بهذا الشأن والذي عبر عنه البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي بتعامله مع القضية" خلية العبدلي" بروح من المسؤولية العالية والحرص الشديد على عدم إصدار أحكام مسبقة حتى يحكم القضاء الكويتي والمشهود له بنزاهته حكمه الأخير على كل حيثيات القضية ". وأضاف المصدر "أن القرار الذي أصدره النائب العام الكويتي بعدم نشر أخبار أو بيانات تتعلق ب"خلية العبدلي" يجسد حرص الكويت على وقف التداول الإعلامي لهذه القضية لما له من انعكاسات سلبية على سير القضية وإضرار بالمصلحة العليا والتحقيقات الجارية ولضمان الحكم العادل الذي سيصدره القضاء الكويتي". وكانت النيابة العامة الكويتية قد أعلنت، في بيان لها أمس الأول الثلاثاء بثته وكالة الأنباء الكويتية، انتهائها من التحقيق والتصرف في قضية جنايات أمن دولة حول ضبط مجموعة من الأشخاص لحيازتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.. وأسندت النيابة الاتهام في هذه القضية إلى 26 متهما جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية. ووجهت النيابة العامة الكويتية إلى "24" من هؤلاء المتهمين تهمة "ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع "جمهورية إيران الإسلامية"، ومع جماعة "(حزب الله" التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها".