"العربية للتنمية الإدارية" تنظم مؤتمرها السنوي منتصف ديسمبر المقبل

أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية عن فعاليات مؤتمرها السنوي الخامس عشر بعنوان " الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية "، والذي يعقد تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، وذلك خلال الفترة من 15-17 ديسمبر المقبل في القاهرة.
ويشارك في فعاليات المؤتمر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة والمعنية بشئون التنمية ومنها منظمة العمل الدولية، إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجنة الأممية الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، والمؤسسة الأوربية للتدريب، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومنتدى الفكر العربي.
وقال المدير العام للمنظمة الدكتور ناصر القحطاني في بيان صحفي اليوم الخميس إن المؤتمر اختار بحث الأجندة التنموية لما بعد 2015، لتعظيم وترسيخ الإستفاده من أهداف وثيقة الأمم المتّحدة التي من المقرر أن يتم توقيعها خلال فعاليات جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الجاري بمشاركة نخبة من رؤساء الدول وقادة العالم.
وأضاف القحطاني أن المنظمة تتطلع إلى حقبة زمنية جديدة تقوم على أساس مجموعة من العناصر الرئيسية منها مكافحة كل أشكال الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الرعاية الصحية، إضافة إلى ضمان المساواة في الحصول على خدمات التعليم، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة. وأكد أن اهتمام المنظمة ببحث ملفات الموارد وضمان توفير الطاقة بأسعار مناسبة، وتعزيز مستويات النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية وتوفير فرص العمل للجميع، وتشجيع الإبداع والابتكار، ومكافحة متغيرات المناخ وآثارها السلبيه، والتركيز على أهمية الاستخدام الأمثل للمصادر المائية.
وأوضح الدكتور القحطاني أن عمل المنظمة في المنطقة العربية يتسم بمعطيات ذات طابع خاص في ترتيب أولوياتها تجاه الأهداف التنموية وسبل تحقيقها، وهو مايتجسد في العديد من العوامل أبرزها الاهتمام بالتنمية على أسس عادلة لكافة أطياف المجتمع، وضمان حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، وسن الأطر التشريعية والتمويليه اللازمة للقضاء على الفقر، وسبل الحد من البطالة اعتمادا على الإستراتيجيات التي من شأنها دعم الإنتاجية المستدامة وربط التنمية الاقتصادية بتوفير فرص العمل الجديدة وخلق الوظائف.
وأشار إلى أن خطط المنظمة تركز على أهمية محاربة التمييز والتهميش والإقصاء والعمل على تنمية مفاهيم المساواة بين الجنسين والإحترام المطلق لحقوق الإنسان ومباديء العدالة الاجتماعية، كما تبحث نبذ العنف وتوجيه السياسات والممارسات التنموية لصالح الأهداف الاجتماعية لا الأمنية، وتوحيد الرؤى والمجهودات لضمان توفير معطيات النمو الاقتصادي وتبني أسس تحقيق التكامل الاقتصادي الإنمائي العربي والإقليمي وصولًا للسوق العربية المشتركة والاتحاد الجمركي.
واختارت المنظمة العربية للتنمية الإدارية تخصيص 4 جلسات خلال مؤتمر السنوي الخامس عشر، حيث تنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "أهداف وخصائص الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية ": ومن المقرر أن تركز على العديد من المحاور الرئيسية أبرزها التعريف بأهداف التنمية، وتسليط الضوء على متطلبات تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والقضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، بينما تبحث الجلسة الثانية "دور الدولة المؤسسي في التنمية وفقًا لأجندة ما بعد 2015 "، وذلك من خلال العديد من الإجراءات التنفيذية التي تقوم على أساس توفير التشريعات القانونية اللازمة لبناء هيكل استثماري صحيح، وإحداث حزمة من الإصلاحات الهيكلية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية ومستوى الأداء السياسي بهدف تمكين المواطن.
وتبحث الجلسة الثالثة التعاون العربي في تطبيق أهداف التنمية ما بعد العام 2015، وهو ما سيتضمن العديد من المشروعات الأساسية ومنها الاتفاقية الجمركية العربية، ومنطقة التجارة الحرة العربية، والسوق العربية المشتركة، فيما تنعقد الجلسة الرابعة تحت عنوان "النتائج المتوقعة في حال تحقيق الأهداف التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية - الطريق نحو الكرامة الإنسانية في أفق 2030 "، حيث ستتناول الجلسة تحديد سبل تقييم إلتزام الحكومات العربية ومدى اهتمامها بتبني البرامج الفعالة للقضاء على الفقر ورفع مستوى أداء المنظومة التعليمية، وتمكين المرأة والقضاء على الأمراض والحماية المستدامة للبيئة، إضافة إلى إحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.