المنظمة العربية للتنمية الإدارية تبحث في مؤتمرها المقبل الأجندة التنموية للدول العربية لما بعد 2015

أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية عن فعاليات مؤتمرها السنوي الخامس عشر بعنوان " الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية " ، وذلك تحت رعاية الأمين العام نبيل العربي، خلال الفترة من 15-17 ديسمبر المقبل في القاهرة.
وصرح الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ، أن المؤتمر قد اختار بحث الأجندة التنموية لما بعد 2015، لتعظيم وترسيخ الاستفادة من أهداف وثيقة الأمم المتّحدة التي من المقرر أن يتم توقيعها خلال فعاليات جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أواسط سبتمبر بمشاركة نخبة من رؤساء الدول وقادة العالم، موضحا أن المنظمة تتطلع إلى حقبة زمنية جديدة تقوم على أساس مجموعة من العناصر الرئيسية منها مكافحة كافة أشكال الفقر و الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الرعاية الصحية، بالإضافة إلى ضمان المساواة في الحصول على خدمات التعليم ، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة.
وتهتم المنظمة ببحث ملفات الموارد وضمان توفير الطاقة بأسعار مناسبة ، وتعزيز مستويات النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية وتوفير فرص العمل للجميع ، وتشجيع الإبداع والابتكار، ومكافحة متغيرات المناخ وآثارها السلبية، والتركيز على أهمية الاستخدام الأمثل للمصادر المائية.
ويرى الدكتور ناصر القحطاني أن عمل المنظمة في المنطقة العربية يتسم بمعطيات ذات طابع خاص في ترتيب أولوياتها تجاه الأهداف التنموية وسبل تحقيقها، وهو ما يتجسد في العديد من العوامل أبرزها الاهتمام بالتنمية على أسس عادلة لكافة أطياف المجتمع، وضمان حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية ، وسن الأطر التشريعية والتمويلية اللازمة للقضاء على الفقر، و سبل الحد من البطالة اعتمادا على الإستراتيجيات التي من شأنها دعم الإنتاجية المستدامة وربط التنمية الاقتصادية بتوفير فرص العمل الجديدة وخلق الوظائف.
وتركز خطط المنظمة على أهمية محاربة التمييز والتهميش والإقصاء والعمل على تنمية مفاهيم المساواة بين الجنسين والاحترام المطلق لحقوق الإنسان ومباديء العدالة الاجتماعية، كما تبحث نبذ العنف وتوجيه السياسات والممارسات التنموية لصالح الأهداف الاجتماعية لا الأمنية، وتوحيد الرؤى والمجهودات لضمان توفير معطيات النمو الاقتصادي وتبني أسس تحقيق التكامل الاقتصادي الإنمائي العربي والإقليمي وصولاً للسوق العربية المشتركة والاتحاد الجمركي .
وفي سياق متصل ، فقد اختارت المنظمة العربية للتنمية الإدارية تخصيص 4 جلسات خلال المؤتمر السنوي الخامس عشر ، لإماطة اللثام عن سبل تنفيذ الأهداف السالفة ، حيث تنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "أهداف وخصائص الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية ": ومن المقرر أن تركز على العديد من المحاور الرئيسية أبرزها التعريف بأهداف التنمية، وتسليط الضوء على متطلبات تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والقضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، بينما تبحث الجلسة الثانية "دور الدولة المؤسسي في التنمية وفقاً لأجندة ما بعد 2015 "، وذلك من خلال العديد من الإجراءات التنفيذية التي تقوم على أساس توفير التشريعات القانونية اللازمة لبناء هيكل استثماري صحيح، وإحداث حزمة من الإصلاحات الهيكلية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية ومستوى الأداء السياسي بهدف تمكين المواطن .
أما الجلسة الثالثة فمن المقرر لها أن تبحث التعاون العربي في تطبيق أهداف التنمية ما بعد العام 2015 ، وهو ما سيتضمن العديد من المشروعات الأساسية ومنها الاتفاقية الجمركية العربية، ومنطقة التجارة الحرة العربية، والسوق العربية المشتركة.
وعلى صعيد آخر فإنه من المنتظر أن تنعقد الجلسة الرابعة تحت عنوان النتائج المتوقعة في حال تحقيق الأهداف التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية - الطريق نحو الكرامة الإنسانية في أفق 2030 ، وبدورها ستقوم هذه الجلسة على تحديد سبل تقييم التزام الحكومات العربية ومدى اهتمامها بتبني البرامج الفعالة للقضاء على الفقر ورفع مستوى أداء المنظومة التعليمية ، وتمكين المرأة والقضاء على الأمراض والحماية المستدامة للبيئة ، بالإضافة إلى احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
يشارك في المؤتمر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة والمعنية بشئون التنمية ومنها منظمة العمل الدولية، إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، واللجنة الأممية الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والبنك الدولي ، والمؤسسة الأوروبية للتدريب، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ، ومنتدى الفكر العربي.