بنوك السعودية تنجو من "عواصف" الأزمة العالمية

ذكرت مجلة “,”وورلد فاينانس“,” العالمية أن قطاع البنوك السعودية نجا من “,”عواصف“,” الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بالعديد من بنوك العالم منذ عام 2008 .
وقالت المجلة المتخصصة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، والتي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها، إن القطاع المصرفي السعودي هو أكثر القطاعات قوة وربحية في المملكة .
وتمثل البنوك نحو 33% من أرباح إجمالي الشركات المدرجة بالبورصة السعودية في الربع الأول من العام الحالي، حيث يبلغ عدد البنوك 23 بنكا .
وتذكر المجلة البريطانية، أن القطاع المصرفي السعودي نجا من اضطراب الأزمة المالية العالمية، وكذلك من الهزات الارتدادية التي لا تزال محسوسة .
وتسببت الأزمة المالية العالمية في تهاوي عشرات المصارف في العالم ، تركز أغلبها في الولايات المتحدة الأمريكية .
وأرجع التقرير عدم تأثر القطاع المصرفي في المملكة إلى السياسة الوقائية التي اتبعتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما، البنك المركزي في السعودية، وتنويع الإيرادات وجودة الائتمان .(
ولعبت الأزمة المالية دور كبير في تراجع الاقتصاد العالمي، لتبدأ المعضلة بأزمة الرهن العقاري التي تفجرت في الولايات المتحدة مهددة قطاع العقارات انتقلت على إثرها إلى البنوك والأسواق المالية العالمية .
ورأت المجلة البريطانية، أن هيكل النظام المصرفي السعودي، من حيث رأس المال والسيولة حد من تعرض البنوك لأية صدمات من الاقتصاد العالمي في عام 2012، حيث جاء حوالي 32% من أرباح القطاع المصرفي من الخدمات المصرفية للأفراد، و31% من الخدمات المصرفية للشركات، 28% من وزارة الخزانة و8% من الخدمات المصرفية الاستثمارية .
وزادت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية بنسبة 4% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
وعملت مؤسسة النقد العربي السعودي على تطوير اللوائح النهائية لقروض الرهن العقاري في المملكة، والتي كانت تنتظرها السوق منذ فترة طويلة .
ومنذ مايو الماضي، ارتفع إجمالي الودائع نحو 17% على أساس سنوي، و1.3% على أساس شهري، كما ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك 13.5% في العام على أساس سنوي و1.1% على أساس شهري .
وارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك السعودية إلى نحو 139 مليار ريال سعودي ، الأمر الذي يثبت قوة هذا القطاع، حسب التقرير البريطاني .
ورجح التقرير استمرار ربط الريال السعودي بالدولار في الأجل القصير إلى المتوسط ، بينما انخفض سعر الفائدة بين البنوك السعودية 3.3% منذ بداية العام، بسبب ارتفاع مستوى السيولة في المصارف، بالتزامن مع انخفاض الطلب على هذه السيولة، وهذا التقلب يتزايد تزامنا مع الاضطراب أو التوتر الإقليمي .
ويقول إن العديد من العوامل يمكن أن تؤثر على أسعار الفائدة في السعودية في السنوات الثلاث القادمة، متوقعا أن يرتفع بشكل مطرد الطلب على الائتمان، وأن تتراوح أسعار النفط الدافع الاقتصادي الرئيسي في البلاد بين 95 و100 دولار للبرميل؛ وأن يجبر الانتعاش البطيء للاقتصاد الأمريكي بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة، مما يدفع معدل الفائدة بالسعودية للارتفاع بنسبة 0.25 الى 0.5 %.
الأناضول