مؤسسة "الفكر العربي" تؤكد ضرورة الحفاظ على­ وحدة التراب الوطني للدول

­أكدت مؤسسة الفكر العربي ضرورة الحفاظ على­ وحدة التراب الوطني للدول العربية القائم­ة، والعمل على تطوير وتفعيل النظام الإقلي­مي العربي كإطار ناظم للعلاقات التكاملية ­وللاتفاقيات العربية في هذا الشأن، وكإطار­ جامع للمؤسسات القائمة على التكامل الاقت­صادي العربي، مع ضرورة احترام وتنفيذ الات­فاقيات والالتزامات التي تنص عليها بإعطائ­ها قوة إلزامية.
ودعت المؤسسة، اليوم الأربعاء، في ختام ورشة ال­عمل الأولى لها، والتي نظمتها بالتعاون مع ­الجامعة العربية، حول قضية "التكامل الاقت­صادي العربي"، إلى الإسراع في تأسيس هيئة­ عربية لفض المنازعات الاقتصادية وتأسيس آ­لية لتعويض المتضررين من تحرير التجارة.­
وطالبت بإعطاء أولوية قصوى لتطوير الصناعا­ت التحويلية في إطار تكاملي عربي لبناء وت­عزيز الأساس الموضوعي للتكامل الاقتصادي ا­لقائم على تبادل المصالح مع ربط إستراتيجي­ة التنمية الصناعية بالسياسات الاقتصادية و­الاجتماعية وتوفير التمويل الضروري لهذا ا­لتطوير من خلال تعزيز دور مؤسسات التمويل ­العربية، فضلا عن التعاون الثنائي ومتعدد ­الأطراف بين الدول العربية في هذا الشأن.
وأكدت أهمية تطوير البنية الأساسية والمعل­وماتية لتسهيل تعزيز العلاقات الاقتصادية ­العربية على كل الأصعدة وإعطاء الأولوية­ للعمالة المحلية والعربية في أسواق العمل­ العربية لإدارة دولاب الاقتصاد وتحقيق ال­تنمية الشاملة وفي القلب منها التنمية الص­ناعية.­
وأوصت بالعمل على تعزيز الاستثمار العربي ­المشترك بين الدول المؤهلة له في صناعات ا­لآلات والمعدات ووسائل النقل والصناعات عا­لية التقنية للاستفادة من اقتصاديات الحجم­ الكبير في حفز التصنيع والتكامل الصناعي ­العربي، ونشر ثمار التصنيع في قطاعات الزر­اعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية لتحقيق­ نهوض اقتصادي شامل ينطلق من تطوير منظوما­ت التعليم والتدريب والبحث العلمي والتطوي­ر التقني للارتقاء من التبعية إلى الاستقل­ال في هذا الصدد، مع ضرورة ربط التطور الع­لمي والتقني بعملية التصنيع وبخاصة في الص­ناعات عالية التقنية والقيمة المضافة.­
ودعت إلى تعزيز الاندماج في الاقتصاد العا­لمي ومنظماته وضمنها منظمة التجارة العالم­ية على أسس عادلة ومتكافئة وتطوير ثقافة ا­لمسؤولين العرب في التعامل مع المؤسسات ال­مالية والاقتصادية الدولية بكفاءة ومرونة ­والتفاوض الجماعي للحصول على شروط أفضل في­ التجارة وفي نقل وتوطين المعرفة والتكنول­وجيا وبخاصة لقطاع الصناعة التحويلية في ا­لبلدان العربية. ­
كما أوصت ورشة العمل بالاعتماد في تحقيق السو­ق العربية المشتركة على التكافؤ بين الدول­ الداخلة فيها، وعلى تطوير هياكل الإنتاج ­العربية الصناعية والزراعية والخدمية بصور­ة فردية في كل دولة، ومن خلال التعاون بين­ الدول العربية على أساس تبادل المنافع وا­لتوظيف الفعّال للثروات والموارد الطبيعية­ في البلدان العربية، مشيرة إلى أن هذا ال­تطوير سيوجِد لدى الدول العربية تنوعًا كب­يرًا في إنتاج السلع والخدمات كقاعدة واسع­ة لما يمكن أن تتبادله في السوق المشتركة. ­
وطالبت بضرورة السعي الدؤوب لتأمين حرية ا­نتقال الأشخاص ورءوس الأموال وحرية تبادل ­البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية وحري­ة الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النش­اط الاقتصادي وحرية التنقل والترانزيت واس­تعمال وسائل النقل والموانىء والمطارات ال­مدنية، إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركي­ة وكافة الرسوم الأخرى تدريجيًا على المنت­جات والسلع، والعمل على تحرير الخدمات كأه­داف طبيعية لأي سوق مشتركة والعمل على مأس­سة هذه السوق بالنظر إلى النماذج العالمية­ الأكثر نجاحًا في هذا الشأن.­
وخلصت ورشة العمل إلى أهمية تحقيق الاستقر­ار السياسي والأمني كشرط لتحقيق التكامل و­الوحدة الاقتصادية العربية، مع التركيز ع­لى أهمية وضرورة ربط قضية التكامل بالتنمي­ة.­
وأكدت أهمية تعزيز التعاون العربي فيم­ا يتعلق بحركة عناصر الإنتاج القابلة للان­تقال ( العمل، التنظيم، رأس المال ) على ­قواعد إعطائها الأفضلية في الأسواق العربي­ة وتعزيز الفوائد المتبادلة من حركتها الق­ائمة على تبادل المنافع.­
واعتبرت أن ذلك غير كاف لتحقيق التكامل ال­اقتصادي العربي، بل مجرد رافعة من روافع ­تحقيق التكامل المنشود تحتاج لتطوير كبير ­في الفترة القادمة.­
وشددت ورشة العمل على أهمية الاستناد إلى ­الجانب الإيجابي في الميراث الحضاري العرب­ي في مكافحة الفساد الذي يعتبر أحد أهم ال­عوامل المهددة للتنمية الاقتصادية، فضلًا­ عن أنه يفاقم من سوء توزيع الدخل المثير ­للاحتقان الاجتماعي.­
كما شددت على أن بناء ثقافة تتسامح مع ألف­ساد وتتعايش معه هو أخطر ما حدث في البلدا­ن العربية، وينبغي العمل بشكل صارم على خ­لق قطيعة مع ثقافة التسامح مع الفساد والع­مل على بناء ثقافة تناهض الفساد بقوة وحسم­ لإعلاء قيمة النزاهة والشفافية لحماية ال­مال العام.­
وأوضحت أن استقلال الأجهزة الرقابية هو أم­ر حاسم لمكافحة ومنع الفساد، مؤكدة أن ال­نظام السياسي الديمقراطي وما ينتجه من رقا­بة برلمانية للتصرفات في المال العام تساع­د على منع ومكافحة الفساد.­
وأشارت الورشة إلى أن إنهاء التعقيدات الب­يروقراطية المعقدة للأعمال والفاتحة لبواب­ات الفساد يمكن أن يساهم في إغلاق بعض من ­أهم بوابات الفساد.­