أكدت أمانة العمال بحزب التجمع، على ضرورة التمسك بنسبة ال 50% عمالا وفلاحين بالدستور الجديد، مع تحديد تعريف دقيق للعمال والفلاحين، لعدم انتحال صفاتهم لعناصر غير مستحقة لتمثيلهم . كما طالبت أمانة العمال، عبر بيان رسمي، بضرورة أن تتخلل الدستور نصوص عن العدالة الاجتماعية، والتزام الدولة بالحدين الأدنى والأقصى للأجر، مع الارتفاع سنوياً بنسبة مكافئة لزيادات الأسعار السائدة في البلاد، والتزامها بالرعاية الصحية وتوفير المسكن الملائم، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها عن التشغيل، للحد من البطالة، والاحتفاظ بالدعم، حرصاً على مصالح الفقراء، ووضع علاقات عمل عادلة . وأشار البيان، إلى أن أمانة العمال المركزية ستقيم مؤتمراً صحفياً للتأكيد على ذلك يوم الأربعاء القادم، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، بحضور عدد من القيادات النقابية والعمالية .