أكد صندوق النقد العربي أهمية الحاجة إلى البيانات الدقيقة والصحيحة بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص من أجل تحليل السياسات المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على النمو والبطالة والتضخم بجانب المديونية العامة وميزان المدفوعات. وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي امس الأحد، في افتتاح الدورة المشتركة حول " إحصاءات مالية الحكومة " التي بدأت في مقر الصندوق في أبوظبي وينظمها الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إن أهمية إحصاءات مالية الحكومة تأتي كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة لدورها البالغ في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها وفي الرقابة على السياسات لاقتصادية. وأضاف الدكتور الحميدي في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي.. أنه في ضوء التطورات السريعة التي يشهدها التحليل المالي نتيجة لزيادة التعقيدات التي تنطوي عليها صياغة سياسات المالية الحكومية وتقييم أدائها يحرص صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على تقديم دورة إحصاءات مالية الحكومة بشكل متواصل لأنها تتناول أساليب جمع وإعداد وعرض إحصاءات المالية العامة بما يتسق مع أغراض التحليل الاقتصادي ووضع السياسات الاقتصادية والمالية واحتياجات متابعة هذه السياسات وفقا للمفاهيم المعتمدة في دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2014.