وزيرا التخطيط والبحث العلمي: الدعم الأوروبي مستمر لتنفيذ خارطة الطريق

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن العلاقات المصرية الأوروبية مستمرة بشكل طبيعي وبدون أي معوقات، وأنها ستشهد خلال المرحلة المقبلة مزيدًا من التطوير في ظل اهتمام الجانب الأوروبي بخارطة الطريق لتحقيق الديمقراطية في مصر، مشيرًا إلى أن لدينا في مصر برامج لتحفيز الاقتصاد خلال الشهور الستة المقبلة من خلال عدد من المشروعات كثيفة العمالة والتي تخدم القاعدة العريضة من المجتمع لتوفير فرص العمل لاستيعاب جانب من نسب البطالة، والعمل علي تخفيف الأعباء على محدودي الدخل وحتى يشعر المواطن بثمار ثورته .
وقال إن لدينا في مصر جهاز تخطيط قويًا يتبع أحدث النظم العلمية لرسم مستقبل مصر التنموي والاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أنه تم إعداد 3 خطط متوسطة على مدى 3 سنوات تبدأ من عام 2014/2017 وأخرى طويلة الأجل من 2013/2022 وثالثة 2012/2052 .
جاء ذلك خلال إطلاق 8 مشاريع إقليمية جديدة من مقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه من برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود في إطار آلية الجوار والمشاركة الاوروبية شهد اللقاء رمزي استينو وزير البحث العلمي والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس أكاديمية النقل البحري والسفير نهاد عبداللطيف وجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي في مصر وأكثر من 10 وزراء لدول الاتحاد الأوروبي وقناصل الاتحاد الأوروبي بالإسكندرية وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، والدكتور نادر رياض رئيس الغرفة المصرية الأوروبية المشتركة .
وقال اشرف العربي إن الحكومة الحالية تتبع سياسة توسعية حيث تضمنت الخطة الحالية استثمارات تقدر بنحو 290 مليار جنيه نصيب الحكومة والشركات العامة منها نحو 120 مليار جنيه، والقطاع الخاص 190 مليار جنيه، كما تقرر اعتماد استثمارات اضافية 3ر22 مليار جنيه لسرعة الانتهاء من المشروعات التي وصل نسبة التنفيذ فيها 75% وهي مخصصة للمشروعات كثيفة العمالة مثل مشروعات الصرف الصحي والطرق والكباري والمياه والنظافة مؤكدًا أن أجهزة الحكومة تتابع التنفيذ يوميًا لأنها قررت مواجهة المشاكل وليس تأجيلها رغم أنها حكومة مؤقتة، وأنها تعمل على إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية لصالح الجموع العريضة من الشعب .
ومن جانبه أكد رمزي استينو وزير البحث العلمي أهمية التعاون بين القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية وأجهزة البحث العلمي المختلفة لتحقيق تطور ملحوظ في العملية الانتاجية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من اللقاءات مع ممثلي منظمات الأعمال للتعرف على أهم المشاكل التي تواجههم خاصة صغار رجال الأعمال والمنتجين لوضع حلول عملية لهذه المشروعات مع إتاحة فرص للتدريب علي إمكانات تحديث مشروعاتها والارتقاء بمستوي منتجاتهم .
وقد أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي علي استمرار العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر لدعم مسيرة الديمقراطية مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري أمامه فرصة مهمة للاستفادة من المعونات والمنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر معتبرًا أن إطلاق تنفيذ 8 مشروعات بدعم من الاتحاد الاوروبي فرصة مهمة لاستمرار التعاون بين الجانبين .
وحث أحمد الوكيل الاتحاد الأوروبي علي التحرك الرسمي تجاه دعم الديمقراطية في مصر لافتًا إلى أن تكثيف التعاون مع القطاع الخاص المصري وتنمية الشركات يعد دعمًا للديمقراطية التي تتحرك مصر نحوها عبر خريطة الطريق التي بدأ تنفيذها بالفعل .
وأوضح أن المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها أمس تتكامل مع ما تم في السنتين الماضيتين من خلال برنامج الاستثمار في البحر الأبيض الممول من الاتحاد الأوروبي “,”EU Invest-in-Med“,” حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة الجديدة والمتجددة .
واكد على اهمية تلك المشروعات حيث إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر حيث إنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض .
كما تلقت مصر أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الابيض، واكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذى ارتفع إلى 23,4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجاري إلى 4,4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9,7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3,5 مليار يورو، وأوضح أن العلاقات الاقتصادية ستتنامى في المرحلة الحالية، ، وصرح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، أن هذه المشاريع تشكل حوالى 40% من المشاريع التي تم الموافقة عليها حيث تلقت إدارة البرنامج أكثر من 3000 مشروع من الأربع عشرة دولة المطلة على البحر الأبيض، وإلى جانب ذلك فقد حصلنا على منحة جديدة من برنامج “,”تمس“,” لدعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنحة أخرى من برنامج “,”اوراسمس مندس“,” لتقديم منح للدراسات العليا للعاملين بالقطاعات الانتاجية .
مشيرًا إلى أن هذه المنح فرصة لجذب الاستثمارات المشتركة وتنمية الصادرات والدخول في تحالفات للتصنيع والإنتاج المشترك من أجل التصدير للدول العربية والإفريقية واستغلال مناطق التجارة الحرة التي رفعت حجم السوق المصري لأكثر من 1,6 مليار مستهلك دون جمارك أو حصص.