مع بداية أزمة ارتفاع أسعار اللحوم البلدي، انطلقت حملة "بلاها لحمة" من محافظة أسوان يوم 31 يوليو الماضي، وأسسها الإذاعي محمد جاد بإذاعة جنوب الصعيد. ونجحت الحملة التي انطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي ثم نزلت إلى الأرض، وأجبرت الجزارين على تثبيت سعر كيلو اللحوم عن 65 جنيها، وهو السعر المعتمد قبل الأزمة. وبعد انطلاق الحملة بيومين، اعلن محافظ أسوان اللواء مصطفى يسري إتخاذ إجراءات رادعة تجاه الجزارين الذين يحاولون التلاعب بأسعار اللحوم البلدية، وسيتم غلق أى محل جزارة لا يلتزم صاحبه بالأسعار الحالية وهى 65 جنيه للكيلو. كما أبدى يسرى تضامنه مع الحملة، وقال إنه قرر عدم تناول أى لحوم بلدية خلال الفترة القادمة تضامناً مع الحملة، باعتباره مواطناً قبل أن يكون مسئولاً يهمه الصالح العام، وكذلك مساهمة منه فى نجاح هذه الحملة الشعبية. إجراءات المحافظ لم تتوزقف عند ذلك، بل طلب من قائد المنطقة الجنوبية العسكرية دعم المحافظة باللحوم الداجنة والبلدية من خلال جهاز الخدمة الوطنية، فتم ضخ 15 طن من الدواجن و 5 أطنان من اللحوم لبيعها بنفس الأسعار المدعمة والمخفضة التي كانت تباع بها للمواطنين خلال شهر رمضان، من خلال منافذ القوات المسلحة تحت إشراف قطاع أسوان العسكري، مع أستمرار هذا الدعم خلال الفترة القادمة. على جانب آخر، اجتمع يسرى مع ممثلى الجزارين لمناقشة آلية ومنظومة بيع اللحوم البلدية بما يصب في مصلحة المواطن، وتوصل محافظ أسوان لإتفاق معهم بتثبيت سعر كيلو اللحوم البلدية عند 65 جنيه للكيلو بدلاً من 85، والسعر الأول هو الذي كان ساريا قبل موجة رفع الإسعار، على أن يطبق هذا السعر على جميع مراكز ومدن المحافظة. وعرض المحافظ على ممثلى الجزارين تخصيص 50 فدان لإستثمارها فى تربية الماشية سواء من خلالهم أو من خلال مستثمر يعمل فى مجال الثروة الحيوانية، وذلك بالموقع القديم للحجر البيطرى بجوار ميناء السد العالى شرق، فضلا عن التنسيق مع وزارة الزراعة لتخصيص نسبة لأسوان من رؤوس الماشية القادمة من الخارج لميناء سفاجا والمصرح تداولها كلحوم بلدية بعد دخولها المراعى المصرية لمدة 40 يوم. وأصدر يسري قراراً بحظر نقل رؤوس الماشية والأغنام خارج حدود المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتثبيت أسعار اللحوم البلدية وتوفيرها لكل مواطن أسوانى، مع تسليم أى رؤوس ماشية أو أى أغنام مضبوطة سواء كانت حية أو مذبوحة للجزارين لبيعها بنفس السعر لصالح صندوق مشروع توفير اللحوم بالمحافظة، كما قرر المحافظ صرف مكافأة بنسبة 5 % من قيمة المضبوطات للقائمين بعملية الضبط، مشدداً على المسئولين بالأمن والتموين ورؤساء المدن بضرورة تشديد الرقابة على مداخل ومخارج المحافظة وخاصة الأكمنة على الطرق السريعة لمنع خروج أى لحوم حية أو مذبوحة، وتشديد رقابة مجرى نهر النيل من خلال شرطة المسطحات.