ملكة زرار: نصوص بقانون الأحوال الشخصية تعود إلى "اليهودية"

قالت الدكتورة ملكة زرار، الداعية الإسلامية، مستشارة قانون الأحوال الشخصية، إن جانبا كبيرا من المجتمع المصرى يحاول إلصاق الكوارث الإنسانية، خاصة المرتبطة بالمرأة، بالإسلام، ويستخدم المجتمع الذكورى ما ليس فى القرآن والسنة، ويتحايل عليهما كى يبرر العنف ضد المرأة، متناسين أن الرسول الكريم أوصى بالنساء وكان رحيما بهن.
وطالبت زرار بإعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية على نحو جديد يساير الحياة المعاصرة، والبعد عن اجتهاد علماء التطرف الدينى، والبحث عن السنة النبوية التى أكرمت المرأة
وأضافت ملكة، ل«البوابة»، أن العنف، بكافة أشكاله، الذى يمارسه الزوج ضد زوجته، استنادا إلى الآية الكريمة «واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا»، هو أمر محظور فيه لا مأمور به، ولا يكون إلا فى حال اعوجاج خلق المرأة، فاعوجاجها وتقويمها يعد مسئولية الرجل، موضحة: «هذه المسئولية يقوم بها الرجل، شريطة أن يكون صالحا للتقويم، أو أن يكون إنسانا متفهما، ولا بد من أن يلجأ إلى التوبيخ، أما إذا تعدى الأمر إلى التقويم فلا ينبغى أن يزيد الأمر على خبطة خفيفة».
وأضافت أستاذ قانون الأحوال الشخصية أن «الضرب المباح» لا يكون إلا بعد أن يبذل الرجل جهداً كبيراً فى الوعظ، بحسن الخلق والقدوة الحسنة، لكن الأهم ألا يكون الزوج نفسه خاضعا لموضوع الوعظ، فلا يعقل مثلا أن يأمر الزوج زوجته بطاعة وحسن معاملة أهله، بينما هو سيئ المعاملة مع أهلها، فى هذه الحالة لا يسمع له أمر».
وأشارت زرار إلى أن إرهاق الزوجة، نفسياً أو بدنياً، من أهم مظاهر العنف، التى تمارس ضد المرأة فى الشرق الأوسط، بعيداً عن قضية التعدى بالضرب، مؤكدة أن الإسلام نهى فى كل مواضعه عنها، ومن بين مظاهر الإرهاق أو العنف إجبار الزوجة على الإنجاب، وهى فى صحة غير جيدة، أو فى سن كبيرة، بالإضافة إلى إجبارها على العمل من أجل استغلال أموالها، مضيفة «الرجال تناسوا أن الإسلام يأمرهم بتوفير خادمات لزوجاتهم، حتى لا يقع عليهن إرهاق بدنى أو نفسى، وكل ما تقوم به المرأة من إرهاق بدنى يعد تطوعا منها للزوج وليس واجبا».
وتابعت: «إذا رفضت المرأة أمر زوجها بالإنجاب، بسبب عدم مقدرة جسدية، أو رفضت مساعدته بأموالها الشخصية، أو حتى أبت الجماع معه، لأنها غير مستعدة نفسياً، أو اشتكت من تعاظم الأعمال المنزلية، فلا تعد ناشزا، وإذا جاء رد فعل الزوج بالضرب، فلا بد ان يؤتيها دية، وإذا أرادت الطلاق فعليه أن يفعل»، موضحة أن الناشز هى التى تخالف كلام زوجها فى أمر من أمور الله والدين فقط.
وعن قانون الأحوال الشخصية المصرى قالت: «الأحوال الشخصية فى مصر سمك لبن تمر هندي»، لافتة إلى أن مصادر تشريعها متنوعة، ومعظمها لم يعد صالحاً للوقت الحالى، مشيرة إلى أن المصدر الأول هو تفسيرات القرآن الكريم والسنة النبوية، وهى تفسيرات موضوعة من قبل فقهاء وعلماء ليسوا معصومين من الخطأ، ومنهم من اقتات على موائد الأئمة، فهذه المسألة جعلت النساء يجهلن حقوقهن ويعتمدن فى المعرفة عن حقوقهن فى الإسلام، على آراء الدعاة الذين فى معظمهم يتسمون بالتشدد والتطرف الفكري. وأوضحت: «هناك أحد علماء الدين تحدث فى أمور المرأة، وفسر قضية ضربهن، بأنه يربطها الهجار، أى يربطها بحبل البعير ويتركها فى الشمس، فرد عليه الإمام ابن العرب قائلاً: يا لها من ذلة عالم.. عالم بالسنة»، موضحة أن تلك الأمثال توضح أن قانون الأحوال الشخصية يستقى مصدره من الشريعة، التى أخطأ فى تفسيرها بعض العلماء، ومن ناحية أخرى هناك بعض النصوص فى القانون مرجعيتها من اليهودية، التى تعد أكثر الأديان ظلماً وقهراً للمرأة، إضافة إلى أن القانون الفرنسى من أحد العوامل المؤثرة فى قانون الأحوال الشخصية، فيما يخص المرأة، وتلك أيضاً كارثة، فالقانون الفرنسى، الذى نشرع منه، تغير أكثر من تسع مرات منذ حكم نابليون بونابرت، ونحن لا نزال متمسكين به.
وطالبت زرار بإعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية على نحو جديد يساير الحياة المعاصرة، والبعد عن اجتهاد علماء التطرف الدينى، والبحث عن السنة النبوية التى أكرمت المرأة.