تعديلات قانون الضريبة المُضافة يثير الجدل بين الخبراء.. "غيث": تؤدي لموجة جديدة من الغلاء وترفع نسبة التضخم.. "العدل": طال انتظاره وزيادة الأسعار لن يشعر بها المواطن.. "عيسي": يخفض المبيعات مؤقتًا

مناقشات واجتماعات مستمرة لوزراء المجموعة الاقتصادية، للوصول إلى صياغة نهائية لتعديلات تطبيق ضريبة القيمة المُضافة، إذ تهدف الحكومة لتحصيل 30 مليار جنيه بعد تطبيق القانون.
وتتنوع آراء الخبراء الاقتصاديين والماليين حول القانون، لكن اتفق الجميع على أن الحكومة ستنجح في تحصيل الرقم المطلوب، على حساب زيادة أسعار السلع والخدمات التي ستتراوح بين 1.7 إلى 2.5، هذا إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم.
وكشف صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بوزارة المالية في تصريح ل "البوابة نيوز" مساء اليوم السبت، إنه جار تعديل تطبيق ضريبة القيمة المُضافة لتقديمه لمجلس الوزراء واعتماده خلال أسبوعين، مشيرًا أن الضريبة الجديدة ستساهم في رفع الأسعار بنسبة طفيفة.
وأضاف الدكتور أسامة غيث الخبير الاقتصادي، إن ضريبة القيمة المضافة ستؤدي إلى موجة غلاء فاحشة وترفع نسبة التضخم.
ولفت غيث، إلى أن الحكومة تفرض فرض ضرائب جديدة في ظل أوضاع اقتصادية صعبها يعاني منها المصريون، ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة، لمراعاة السلع والخدمات الأساسية للمواطنين حتى لا تثير غضب جمهور الشعب البسيط.
فيما قال عبد الله العدلي المحاسب وخبير الضرائب، إن تعديل تطبيق ضريبة القيمة المُضاف أمر طال انتظاره، مشيرًا إلى أن القانون سيساهم في زيادة الأسعار ولكن بنسب طفيفة لن يشعر بها المواطن البسيط.
وأضاف العدلي، إن بموجب قانون ضريبة المبيعات، لم يتم خصم الضرائب على السلع الخدمات، لافتًا إلى أنه بموجب التعديلات الجديدة سوف يتم خصمها الأمر الذي سيؤدي إلى ضبط السوق على حد قوله.
وأشار، إلى إن تطبيق القانون على السلع الصناعية التي يتم شراؤها من الخارج سوف يؤدي إلى تغطية تكلفتها، موضحًا أنه لن يتم خصم ضريبة المبيعات على المنتج بعد التصنيع الأمر الذي يساهم في تخفيض أسعاره في السوق.
وفي مجال الاتصالات أكد المهندس زكريا عيسى خبير الاتصالات، إن زيادة الضريبة على الاتصالات سوف تضطر شركات الاتصالات لرفع الأسعار أو زيادة ضريبة الخدمات على المواطن.
وأشار عيسى، إلى أن القرار سيساهم في خفض المبيعات لفترة معينة ثم يعود لمنسوبه الطبيعي كما كان بعد فترة.