المالية: 120 شركة وبنكًا تبحث الانضمام لمنظومة التصديق الإلكتروني الحكومي

أوضح تقرير تم تقديمه إلى الدكتور أحمد جلال وزير المالية اليوم عن طلب عدد كبير من البنوك وشركات سوق المال ممثلة في 120 شركة سمسرة ووساطة في الأوراق المالية استخدام خدمات سلطة التصديق ال إ لكثروني الحكومية، التابعة لوزارة المالية، لتأمين التعاملات المالية وحمايتها من أي اختراق خارجي.
كشف التقرير أن هذه الخدمات تتمثل في إصدار شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية والتي تقوم بتوثيق وتأمين تبادل الملفات الإلكترونية بين فروع البنوك التجارية البالغ عددها 9 آلاف فرع، وذلك عن طريق خدمة التوقيع الإلكتروني الحكومي الذي يعتمد على تكنولوجيا بنية المفتاح العام ( Public Key Infrastructure – PKI ) والتي اعتمدها القانون المصري للتوقيع الإلكتروني، رقم 15 لسنة 2004، كأساس للتوقيع الإلكتروني بمصر، وكذلك خدمات التشفير التي تمكن من تشفير الملفات الإلكترونية وكذلك رسائل البريد الإلكتروني وأيضًا توثيق وتأمين المراسلات ما بين البنك المركزي المصري وبين الفروع البنكية، وشركات السمسرة والوساطة المتعاملة بسوق المال المصرية، بجانب استخدام تلك التقنية الجديدة في تعاملات هيئة الاستثمار والشركات الراغبة في دخول مجال التجارة الإلكترونية.
و أ شار التقرير إلى أن خدمات التصديق الإلكتروني تعتمد علي تزويد المستخدمين بوحدة ذكية تعرف باسم ال e-Token ، والتي تحتوي على شهادة تصديق إلكتروني حكومية لتوقيع وتشفير رسائلهم الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت الدولية والتي تتكون من مفتاح عام ( Public Key ) معلن ومنشور على خادم ناشر شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية ( Lightweight Directory Access Protocol Server – LDAP ) والذي يستخدم في حالة تشفير رسالة إلكترونية للشخص صاحب هذا المفتاح، وأيضا يتم استخدامه في حالة التأكد من صحة التوقيع الإلكتروني لهذا الشخص، كما يوجد مفتاح خاص لا يمكن نقله أو أخذ نسخة منه من على الوحدة الذكية ( Private Key )، والذي يستخدم في حالة التشفير لفك شفرة الرسائل أو الملفات الإلكترونية الواردة للشخص صاحب هذا المفتاح، بجانب استخدامه من جانب صاحب هذا المفتاح في عملية التوقيع الإلكتروني، وهو ما يتيح للجهات المشاركة في النظام التيقن من شخصية المتعاملين معها، كما يضمن هذا النظام درجة عالية من السرية والتأمين للبيانات والمعلومات المتبادلة والمعاملات المالية وهو ما يزيد من مستويات الحماية والامن، لافتًا إلى أن النظام الإلكتروني سيساعد الجهاز المصرفي وشركات سوق المال علي تقديم المزيد من الخدمات البنكية والمالية لعملائهما بصورة سريعة وآمنة.
كما كشف التقرير عن بدء الإعداد لتفعيل التصديقات الإلكترونية الحكومية بمشروع مكينة الموازنة العامة للدولة والذى سيربط كل الوحدات الحسابية ( 2512 وحدة ) والهيئات الموازنة في منظومة واحدة عالية السرية والتحكم المركزي لضبط أداء برامج الموازنة العامة للدولة ومتابعتها لحظيًا والتحكم في النفقات والاحتياجات.