التجمع يطالب بإسقاط قانون الضرائب

طالب حزب التجمع، باسقاط النظام الضريبي، معتبرًا أنه نظام مختل ، يخاصم العدالة الاجتماعية والكفاءة فى تمويل الموازنة العامة، ويحابى الثروات والبهوات ، ولا يستطيع تمويل احتياجات الناس فى الأجر والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، على حد تعبيره.
وقال الحزب، في بيان له اليوم، إن الحكومة تفضلت على الموظفين وصغار الممولين بزيادة الإعفاء من ضريبة الدخل من 5000 جنية إلى 6500 جنية سنوياً ، ليصبح ما يتم إعفاؤه للموظفين والعاملين وصغار الممولين أقل من الحد الأدنى للدخل المقرر للعاملين فى الدولة
وتابع الحزب قائلا : "حرصا على المساواة – لم تنسى الحكومة أصحاب الدخول الكبيرة فقامت بتخفيض (الشريحة) العليا للضريبة من 25% إلى 22,5% لمن يزيد دخله عن 200 ألف جنية سنوياً، ويدفع الموظفون ما يصل إلى 20% من الضرائب التى تحصلها الدولة هذا غير ما يتحملون من أعباء ضريبة المبيعات على استهلاكهم المعيشي ، بينما يدفع أصحاب الأرباح ما لا يزيد عن 20% من الضرائب المحصلة ، أما باقى إيرادات الضرائب 60% تدفعها الهيئات والجهات المملوكة للدولة "هيئة البترول / هيئة قناة السويس/ البنك المركزى / القطاع العام".
وأضاف الحزب "تظل الدولة تردد عجز الموازنة التى لا يمول إيراداتها إلا هيئات الدولة ، والموظفين ، بينما يرتع محترفي تسقيع الاراضى ، والبورصة ، واكتناز الثروات والتهرب بلا ضرائب"، متسائلا "من يدفع الضرائب فى مصر؟".