استنكر الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الدعوة لحل الأحزاب الدينية من خلال تفويضات شعبية، مؤكدًا أنه إجراء مخالف للدستور وضد مصلحة الدولة، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، أو خلق حالة من الإرتباك الاجتماعي، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الأمية، وحذر من أن ينساق هؤلاء وراء دعوات مضادة لتشويه صورة الأحزاب المدنية، ووصفها ب "الكافرة" ما يؤدي إلى إثارة الصراع الطائفي. وشدد فوزي، في تصريح له اليوم، على ضرورة تعظيم سيادة القانون وأن يلتزم الجميع باحترام الدستور، لافتاً إلى أن جميع الأحزاب الحالية نشأت عن طريقين إما لجنة الأحزاب أو بأحكام قضائية، فإذا ما ثبت أن تلك الأحزاب، تخالف المادة 74 من الدستور، أو نصوص قانون الأحزاب السياسية، فيمكن لمن له صفة المصلحة أن يقوم بإبلاغ لجنة الأحزاب أو للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية لحلها. ولفت فوزي إلى أن المادة 4 من القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن الأحزاب السياسية حددت شروطا استمرارية أي حزب في حالات محددة، وهي عدم تعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وعدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائله على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية ألا يكون فرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي، وأخيرا علانية مبادئه وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله. وأكد فوزي أن المادة 17 من القانون قد حددت إجراءات حل الأحزاب في حال المخالفة، من خلال رئيس لجنة الأحزاب السياسية– بعد موافقتها – فلرئيس اللجنة أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تئول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، بعد تحقيق يجريه، أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ولفت إلى أن القانون قد ضمن سرعة إجراءات التقاضي بأن ألزم المحكمة الإدارية العليا بتحديد جلسة لنظر الدعوى خلال 8 أيام من تسلم الدعوى، وأن يصدر الحكم خلال 30 يومًا.
